Connect with us

عربي ودولي

السعودي الموقوف في فرنسا في قضية خاشقجي ليس المشتبه به الملاحق من تركيا

باريس- (أ ف ب) -أعلن المدعي العام في باريس الأربعاء أن السعودي الذي أوقف الثلاثاء للاشتباه بأنه أحد الضالعين في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، ليس المشتبه به الذي تلاحقه تركيا وأنه أطلق سراحه.
وكان الرجل قد اعتُقل “بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي”، وفق ما أوضح ريمي هايتس في بيان.
وتابع المدعي العام “عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه” و”قد أطلق سراحه”.
وأوضح مصدر مقرّب من الملف لوكالة فرانس برس أن ما حصل هو “تطابق شبه تام في الاسم”.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت في مطار رواسي شارل ديغول في باريس صباح الثلاثاء السعودي خالد العتيبي بينما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متوجّهة إلى الرياض.
وكانت قد فُعّلت مذّكرة التوقيف لدى إبرازه جواز سفره، وفق مصدر قريب من الملف.
وعلى الأثر أوقفته شرطة الحدود ووضعته في الحبس الاحتياطي بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها تركيا.
وأجرت السلطات الفرنسية عمليات تدقيق معمّقة في هويته، فيما أكدت السفارة السعودية في باريس الثلاثاء في بيان أن الموقوف “لا علاقة له بالقضية المتناولة”، مطالبة بـ”إطلاق سراحه فورا”.
من جهته، أكد مصدر تابع لأجهزة الأمن السعودية الثلاثاء أن المتّهم خالد العتيبي الحقيقي وكل المتّهمين في القضية مسجونون في المملكة.
وأكد المصدر أن “مئات السعوديين يحملون هذا الاسم”.
وقتل جمال خاشقجي المقرب سابقًا من القيادة السعودية إلى أن أصبح منتقدًا حادًا لها، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أتى من المملكة العربية السعودية. وعمد الفريق إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يُعثر عليها.
واتهم تقرير للاستخبارات الأميركية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “باصدار أمر تصفيته”.
بعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.
وتحت ضغط كبير من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحافي المعارض.
وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *