Connect with us

عربي ودولي

واشنطن تدعم الخطة المغربية “الجدية والواقعية” للصحراء الغربية

واشنطن-(أ ف ب) -قدّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين دعماً قوياً للخطة “الجادّة والجديرة بالثقة والواقعية” التي وضعها المغرب للصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده بلينكن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن إنّ “وزير الخارجية أكّد أنّنا نواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية جادّة وجديرة بالثقة وواقعية، وتنطوي على مقاربة يمكن أن تلبّي تطلّعات شعب الصحراء الغربية”.
وأضاف البيان أنّ الوزيرين أكّداً “دعمهما الثابت” للمبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الذي تنتظره مهمة تفاوضية صعبة.
والصحراء الغربية موضع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول/سبتمبر 1991.
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اعترفت الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.
لكن منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، لم يصدر عن الإدارة أيّ موقف بخصوص السيادة المغربية على الصحراء الغربية، مكتفية بالترحيب بالاتفاق الإسرائيلي-المغربي.
ويأتي لقاء الوزيرين الأميركي والمغربي في واشنطن قبل يومين من زيارة غير مسبوقة سيقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط.
وتطرق الاجتماع بين بلينكن وبوريطة إلى العلاقات المغربية-الإسرائيلية. وقال البيان إنّ الوزيرين ناقشا “تعميق العلاقات بين المغرب وإسرائيل”، مع قُرب حلول الذكرى الأولى للإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين في 22 كانون الأول/ديسمبر.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *