Connect with us

فلسطين

وجه آخر ليوم الطفل العالمي.. 1149 طفلاً معتقلاً منذ بداية العام

رام الله- “القدس” دوت كوم- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (1149) قاصراً/ة وطفلاً/ة فلسطينياً/ة منذ بداية العام الجاري 2021 وحتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفق نادي الأسير.

وقال في بيان له اليوم السّبت بمناسبة يوم الطّفل العالمي، أنّ نحو (160) قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال وموزّعون على سجون: “عوفر” و”الدامون” و”مجدو”، مبيّناً أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 من بينهم أطفال بعمر أدنى من عشر سنوات.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال إلى أنّ ثلثي الأطفال المعتقلون تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي فيما تعرّض جميع المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، بحسب النادي.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم وذلك بشكل ممنهج وواسع النّطاق ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل وذلك منذ لحظة اعتقالهم ومروراً بالتّحقيق القاسي معهم وحتّى اقتيادهم إلى السّجون، كاعتقالهم ليلاً والاعتداء عليهم بالضّرب المبرح متعمّدين القيام بذلك أمام ذويهم وإطلاق النار عليهم قبل وخلال عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين وإبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها وتهديدهم وترهيبهم، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين.

وأكّد نادي الأسير أن المعتقلين الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب شتّى ومعاملة لا إنسانية وحاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان حيث يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم، هذا بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح الّلازمة للزيارة التي تمنحهم حق التنقّل، حيث تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح ما يطيل فترة الانتظار كما تحرم الكثير من العائلات من الحصول عليه.

وتزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من “الكنتينا”، وفقًا للنادي.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، حيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً) وليس (18 عاماً) كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيلي، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس وقت تنفيذ العمل النّضالي.

وتُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون، وتحرم شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحّقيق، حيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين. وتعد نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين هي الأعلى مقارنةً باعتقالات بقية القاصرين من الضّفة الغربية ويظهر الاستهداف الواضح لأطفال القدس باعتقال العشرات منهم يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني وإطلاق سراحهم وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى، إضافةً إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال، واحتجاز المقدسيين في سجون مختلفة عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال المعتقلون من الضفة الغربية وذلك للحيلولة دون اندماجهم وبالمقابل فهي تسعى لدمجهم مع السّجناء الإسرائيليين الجنائيين في السجون المدنية ومراكز الإيواء، وفق ما أورد النادي.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال أصدر أحكاماً جائرة بحقّ قاصرين وذلك بعد التعديلات التي أحدثها على بعض القوانين الخاصّة بالأحداث بما يتناسب مع سعي الاحتلال لشرعنة إدانة الأطفال، واستحدث “الكنيست” خلال السّنوات الأخيرة تشريعات بإيعاز من الشرطة والنيابة والمحاكم بالحكم بأحكام عالية على أفعال احتجاجية يقوم بها القاصرون، بالإضافة إلى تتبّع منشورات منصّات التّواصل الاجتماعي وطرحها كتُهم “أمنية” واعتقال الأطفال على إثرها وخضوعهم للمحاكمة والسّجن.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *