ar Arabic
ar Arabicen Englishde German
Connect with us

فلسطين

حكومة بينيت تواجه أول اختبار لها لإقرار الموازنة

تل ابيب-“القدس” دوت كوم- (أ ف ب) -يبحث الكنيست الإسرائيلي ليل الأربعاء تمرير أول موازنة للدولة منذ ثلاث سنوات، فيما يشكل أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
لدى الائتلاف الحكومي المكون من ثمانية أحزاب حتى 14 من تشرين الثاني/نوفمبر لإقرار الموازنة والا يتم حل الكنيست ما يستدعي تنظيم انتخابات جديدة.
وقال بينيت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء “نحن عند خط النهاية وأمامنا أيام متعبة وليال طويلة في الكنيست، لكن الموازنة سيتم إقرارها”.
اقترحت الحكومة الإسرائيلية خطة قيمتها 609 مليار شيكل (194 مليار دولار) لعام 2021 و573 مليار شيكل للعام المقبل.
بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ عام 2018. في كانون الأول/ديسمبر 2020، تم حل الكنيست أيضًا بسبب عجز النواب عن الاتفاق على موازنة.
منذ ذلك الحين، أصبحت لإسرائيل حكومة جديدة برئاسة زعيم اليمين القومي نفتالي بينيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد وأحزاب يسارية وحزب عربي، في اطار ائتلاف وضع حدا لحكم نتانياهو الذي استمر 12 عاما على التوالي.
وأكد بينيت للنواب أن “تمرير الموازنة يجب أن يعامل بأنه التحدي الوحيد والأكبر في الأيام المقبلة”.
أقر الكنيست في 3 من ايلول/سبتمبر في قراءة أولى الموازنة، وستتم مناقشتها في اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها في قراءتين ثانية وثالثة.
ومن المقرر أن تنهي اللجان مراجعاتها مساء الأربعاء لتبدأ عملية التصويت، بينما من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أيام.

و التحالف المتنوع يضم 61 نائبًا، وهي الأغلبية في الكنيست (120 نائبًا). فإذا قرر نواب الائتلاف عدم التصويت في القراءة الثانية والثالثة لصالح الموازنة، سيتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء “التوترات تتصاعد بين أعضاء الائتلاف .. الذي يملك أغلبية ضئيلة”.
وتحدثت وسائل اعلام محلية عن محاولات تقوم بها المعارضة بقيادة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو والأحزاب الدينية لتشجيع الصقور في الحكومة للتصويت ضد الموازنة ما قد يؤدي إلى انهيارها.
ومساء الثلاثاء، تظاهر المئات من نشطاء اليمين المعارضين لحكومة الائتلاف وسط مدينة تل أبيب للتنديد بما وصفوه بالموازنة “الفاسدة”.
وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام على تخصيص أكثر من 30 مليار شيكل لمحاولة “سد” الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.
وقال رئيس حزب التجمع الإسلامي منصور عباس إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *