Connect with us

فلسطين

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً تحضيرياً لوضع خطة عمل

رام الله- “القدس” دوت كوم- عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري المشكلة بمرسوم رئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تحضيريا لوضع خطة عمل للجنة وتحديد أدواتها.

وقال المستشار القانوني للرئيس علي مهنا في تصريح لـ”وفا”، إن الاجتماع التحضيري يأتي من أجل الإحاطة بكافة النقاط والعقبات التي تعترض طريق تطور الوظيفة العمومية، وامتداداتها المتمثلة بمنظمة التحرير وفي كافة المؤسسات في الخارج التابعة للمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف: “سيكون الاجتماع الرسمي الأول للجنة الاسبوع القادم، وسترفع توصياتها بشكل دوري وشهري للرئيس، حيث أن سيادته هو من يتخذ الخطوات الكفيلة بإصلاح الوضع الإداري، فيما أن اللجنة هي جهة توصيات مبنية على أسس علمية، وستتركز توصياتها على مسألة القوانين الناظمة للوظيفة بما فيها قانون الخدمة المدنية، والتقاعد العام، والخدمة في قوى الأمن، وقانون الديوان، وكل القوانين ذات العلاقة”.

وأشار مهنا إلى أن قرار الرئيس حدد فترة عمل اللجنة لمدة سنة من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، على أن تقدم اللجنة تقارير شهرية للرئيس، كما يجب عليها أن تكون قد قدمت كافة تقاريرها لسيادته قبل نهاية المدة المحددة.

وتابع: “سيكون لدينا لجنة فرعية قانونية، من أجل مراجعة بعض القوانين، كما ستقدم أربع مؤسسات أساسية ذات علاقة بالوظيفة العمومية تقارير دورية، على رأسها ديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، والصندوق القومي الفلسطيني، وهيئة الإدارة والتنظيم، حيث ستقدم هذه المؤسسات تقارير عن واقع الوظيفة العمومية من وجهة نظرها وزاويتها”.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر في الثامن عشر من الشهر الماضي، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة، فيما تضم في عضويتها: أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثلا عن الصندوق القومي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.

وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *