Connect with us

فلسطين

محكمة إسرائيلية تؤيد موقفًا بمنع الكشف عن نطاق الأصول المتعلقة بأملاك الغائبين

ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أيدت مؤخرًا موقفًا لما يسمى “حارس” أو “الوصي” على أملاك الغائبين، برفض الكشف عن نطاق الأصول بحجة الخوف من الإضرار بالعلاقات الخارجية، وهو ما يعتبر أحد الأسباب التي تسمح للسلطات بعدم تقديم معلومات حول أفعالها أمام المحاكم.

وجاء ذلك في إطار الرد على التماس تقدم به محامون إسرائيليون للكشف عن نطاق تلك الأصول الخاصة بأملاك الغائبين، حيث قضت المحكمة برد الطلب وفرض التكاليف القانونية على مقدميه، الذين من جابنهم قرروا تقديم التماس آخر لمحكمة أعلى منها.

وتدير وحدة “أملاك الغائبين” التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية مئات العقارات في شرقي القدس، وذلك بموجب قانون أقر عام 1950، والذي يسمح لدولة الاحتلال بالاحتفاظ بأي ممتلكات يعيش مالكها في دولة تصنف بأنها “معادية” خلال “فترة الطوارئ” المستمرة منذ ذلك العام وحتى الآن، وباستخدام هذا القانون استولت على جميع الممتلكات التي تركها خلفهم اللاجئون الفلسطينيون عام 1948، وبعد عام 1967 تم تطبيق القانون على مناطق شرقي القدس بعد احتلالها، ولذلك أي فلسطيني له ممتلكات في تلك المناطق ويعيش بالضفة أو دولة عربية يتم تحويل ممتلكاته تلقائيًا إلى “وصي”.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الأملاك ترهق سوق العقارات وتخلق حالة من الفوضى الاقتصادية والتخطيطية، مشيرةً إلى أن السكان يخشون من عقد صفقات عقارية في شرق المدينة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *