Connect with us

أقلام وأراء

تفاهات إسرائيلية

بقلم:محمد سلامة

إسرائيل نفتالي بيتيت تمارس أسوأ التفاهات بتصنيفها ست مؤسسات فلسطينية على أنها إرهابية، وتتبجح بأنها اعلمت واشنطن وأن تفاهاتها الإرهابية بكل تعليلاتها ساقطة اخلاقيا وانسانيا، وأن هدفها الأساس هو ممارسة التفاهات على مستوى المنطقة والعالم.

بداية..المؤسسات الفلسطينية الست هي:-مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين-،واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والنماء، ومؤسسة الحق، والزعم بأنها جميعها تتبع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو من باب التفاهات والتبريرات لقرارها ضد مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.

لماذا نصف أفعال إسرائيل بالتافهة..؟! كونها انحدرت بمستوى أعمالها واقوالها إلى مستوى الازعر التافه على مستوى مخز من التبربرات، فكيف يمكن تصنيف مؤسسات مجتمع مدني تعني بالأطفال والمرأة والاسير وحقوق الإنسان على أنها إرهابية؟ والمؤسسات تعمل في وضح النهار وليس في جنح الليل، وتلقت أكثر من (200) مليون دولار كمساعدات من الإتحاد الأوروبي، وتحظى بمكانة مرموقة وسمعة طيبة على مستوى المنظمات الإنسانية الدولية، ففي بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووتش وصفتا قرار إسرائيل بأنه مجحف ومريع،ونضيف عليه بأنه تافه بتفاهة دولة تدعي الديمقراطية (إسرائيل).

قبل تفاهة الازعر الاسرائيلي، جرى مراقبة اعضائها ومحاولات تعطيل سفرهم إلى الخارج، وجرى تأشير على بعض الأسماء القيادية بأنها تعمل في الجبهة الشعبية، وجرى الصاق أعمال لا علاقة لهم بها، وتحاول إسرائيل بتفاهتها تسويق هؤلاء على أنهم ارهابيون ينتمون لتنظيم سياسي إرهابي،وقد اختارت واشنطن عدم الانجرار وراء تفاهات إسرائيل رغم أن الحديث يدور عن تنسيق مسبق في هذا الشأن، كما رفضت أوروبا أن تنساق وراء تفاهات الازعر الاسرائيلي.

إسرائيل بينيت تريد تدمير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني،وترحيل بعض قياداتها إلى الخارج وحظر سفر الآخرين، وهذا حتى الآن لم يلق اذنا صاغية من الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ،وهنا يتوجب على المؤسسات والمنظمات العربية أن تساند نظيراتها الفلسطينية في المحافل الدولية، لوقف مسلسل تفاهة الازعر الاسرائيلي الطامح بالتشطيب على كل مقومات المجتمع المدني الفلسطيني.

عن “الدستور الاردنية”

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *