Connect with us

عربي ودولي

إيران: الانقلاب العسكري في السودان “يتجاهل مطالب الشعب”

طهران – (أ ف ب) -رأت إيران أن الانقلاب العسكري في السودان وإجراءات حل هيئات سياسية “يتجاهل مطالب الشعب” ولا يساعد عملية “الانتقال الديموقراطي” في البلاد، داعية الأطراف إلى حوار داخلي “شامل”.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان ليل الجمعة إن الجمهورية الإسلامية “ترصد بدقة هذه التطورات. ومن الواضح أن الأحداث المثيرة للشكوك في الأيام الأخيرة في السودان لن تساعد في عملية الانتقال الديموقراطي” في البلاد.
وتابع “الإلغاء غير الديموقراطي لجزء من المؤسسة الحاكمة يتجاهل مطالب الشعب السوداني، ولن يساهم في تحقيق الأهداف التي يسعى من أجلها”.


وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني.


وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية، بـ”الانقلاب” الذي اعتقل خلاله العسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، قبل الافراج عن عدد منهم.


ودعا أنصار الحكم المدني في السودان الى تجمعات حاشدة السبت في رسالة تحدٍّ للإجراءات العسكرية والدفع لإعادة البلاد إلى مسار التحوّل الديموقراطي، على رغم القمع الدامي للاحتجاجات التي شهدتها الأيّام الخمسة الأخيرة، ووسط تحذيرات دولية للعسكر من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال خطيب زاده أن إيران، مع تأكيدها “ضرورة تحلي مجلس السيادة السوداني باليقظة، فإنها تدعو كل الاطراف الداخلية الى الحوار السوداني – السوداني الشامل”.


ورأى المتحدث باسم الخارجية أن ثمة “مؤشرات عن تدخلات مؤثرة من جهات خارجية في هذه التطورات”، معتبرا أن “الصهاينة”، في إشارة الى إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، “لا يكتمون سرورهم تجاه هذه الإجراءات”.
وكان السودان إحدى الدول العربية، إضافة الى الامارات والبحرين والمغرب، التي أبرمت العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، بدفع مباشر من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *