Connect with us

عربي ودولي

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

بيروت- (شينخوا) طلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الجمعة) من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس 2020، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وجاء طلب عون بحسب البيان، خلال لقائه مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، حيث تم بحث “العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة”.
وقال البيان، إن الرئيس عون أشار الى “الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت”.
وأضاف أن عون “طلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة”.
ووفقا للبيان، فإن “السفير روداكوف وعد بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت صنف على أنه واحد من أقوى الانفجارات في تاريخ العالم الحديث، وقد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 آخرين فضلا عن تدمير عدة أحياء سكنية وتجارية في العاصمة اللبنانية.
ووفق المعلومات الرسمية وقع الانفجار جراء تخزين 2750 طنا من مادة “نيترات الأمونيوم” من دون وقاية، بعدما تمت مصادرتها من سفينة في العام 2014.
ويواصل المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ تحقيقاته في القضية، وكان ادعى في يوليو الماضي على مسؤولين وقادة أمنيين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص”.
وبين المدعى عليهم النائبان من “حركة أمل” الشيعية علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق من (تيار المردة) المسيحي يوسف فنيانوس والنائب والوزير السابق نهاد المشنوق القريب من “تيار المستقبل” السني ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، واثر ذلك اعتبر أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله أن التحقيق “فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”.
وتقدم النواب والوزراء المدعى عليهم بدعاوى أمام القضاء بطلب تنحية القاضي واتهموه بتخطي صلاحيات البرلمان والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن الدعاوى تم ردها. /نهاية الخبر/

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *