Connect with us

فلسطين

العمري: نبذل قصارى جهدنا بدعم من الحكومة في سبيل إيجاد حل للخروج من أزمة الكهرباء

القدس- “القدس” دوت كوم- عقب إعلان إسرائيل قطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز الأسبوع المقبل العمري: نبذل قصارى جهدنا بالشراكة مع الحكومة في سبيل إيجاد حل للخروج من أزمة الكهرباء.

قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام المهندس هشام العمري أن كهرباء القدس على تواصل مع الحكومة الفلسطينية ونعمل سوياً في سبيل البحث حلول ملائمة للخروج من أزمة الكهرباء والتخفيف منآثارها، في حال نفذت إسرائيل قرارها بقطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز الأسبوع المقبل، بسبب تراكم الديون.

 وأضاف العمري أنه في ظل الحصار المالي والسياسي الصعب الذيتواجهه الحكومة الفلسطينية على مختلف الُصعد، من قبل الحكومة الإسرائيلية، تتعمدإسرائيل في خلق أزمات بشكل مقصود، لاسيما مع دخولنا فصل الشتاء، وذلك لخدمةأهدافها، وخلق حالة من الارباك في الشارع الفلسطيني في محاولة للضغط على القيادةوالحكومة.  

وبين العمري أن الذرائع التي تسوقها شركة كهرباء إسرائيلبموافقة الحكومة الإسرائيلية لقطع الكهرباء بحجة تراكم الديون، ما هي إلا ذرائع واهية، تتذرع بها لتمارس سياسة العقاب الجماعي على أبناء شعبنا دون أي مراعاةللقوانين التي كفلتها الشرعية الدولية. وأشار العمري أنه بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية، إلا أنها بذلت جهوداً مضنية خلال الفترة الماضية لحل أزمة الكهرباء والديون التي تراكمت على كهرباء القدس من خلال مساعدة الشركة في الحصول على القرض التجميعيمن البنوك، وتشغيل محطة قلنديا لمنع إسرائيل من الاستمرار بخطواتها لقطع الكهرباءعن أبناء شعبنا، مثمنا جهود القيادة وعلى راسها السيد الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، ووزير المالية على مواقفهم الداعمة للشركة في الحفاظ على مقدراتها في مدينة القدس. 

ودعا العمري كافة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم، وتسديد ما عليهم من ديون مستحقة لشركة كهرباء محافظة القدس، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي، بما فيها الربط العشوائي من قبل بعض المواطنين، مشيراً أن استمرار سرقة التيار الكهرباء سيساهم في العودة إلى برنامج قطع الكهرباءفي حال لم تلتزم كافة الأطراف بتحمل مسؤولياتها.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *