Connect with us

أقلام وأراء

تدوير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بقلم:الأسير أسامة محمد عودة

يوجد مثل أميركي مستخدم في السياسة الخارجية يقول “اضرب بقدمك الإناء الفارغ على طول ‏الطريق حتى يأتي غيرك ويرفعه عن الأرض ويلقيه في الحاوية.” يرغب الساسة في إسرائيل ‏بتدوير الصراع، وعدم الوصول فيه إلى نهاية. ‏
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في يونيو/حزيران 2013 وزيراً للاقتصاد في حكومة ‏نتنياهو، ورئيس البيت اليهودي المكون في حينه من الاتحاد القومي، واتكوماه، وهي أحزاب ‏يمينية متطرفة تقع على أقصى خارطة اليمين المتدين في إسرائيل.” قال بينت وقتها: “إن حل ‏الدولتين غير واقعي” وضرب مثالاً على ذلك حين ذهب لزيارة صديق جندي مصاب من وحدة ‏جولاني في إحدى المشافي. كانت إصابة الجندي قد خلّفت شظية قرب العمود الفقري أسفل ‏الظهر، وقال الأطباء في حينه أن إجراء عملية جراحية ونزع الشظية قد يؤدي إلى الإصابة ‏بالشلل بنسبة 50%، أما إذا تُركت الشظية مكانها فعلى المريض التعايش مع ألمها. كان رأي ‏بينيت أنْ لا يجري صديقه المصاب العملية، ويتعايش مع ألم الشظية أفضل من المخاطرة ‏بنزعها. ‏
كان ذلك منذ سنوات ونفتالي بنيت يقود كتلة برلمانية معها 12 مقعدا في الكنيست، وفي ‏انتخابات 2019 لم تتجاوز قائمته “يمينا” نسبة الحسم، وفي الانتخابات الأخيرة للكنيست في ‏دورته الرابعة والعشرين حصلت يمينا بقيادة بينت على 7 مقاعد. لقد أصبح بينت من خلال ‏تلك المقاعد رئيساً للوزراء مع تحالف ضم يمين الوسط، واليمين المتطرف، وعرب، وأقصى ‏اليسار، بهدف تغيير نتنياهو، وإنهاء حكمه الذي استمر 12 عاماً. ‏
تغيرت وتبدلت مواقع بينت، لكن لم تتغير أيديولوجيته المتطرفة، فقد صرح مؤخراً كرئيس ‏للوزراء عن عدم إمكانية التوصل لحلول حول القضية الفلسطينية، وهو يرى في البحث عن ‏حلول اقتصادية كأحد الخيارات والبدائل التي وفقها تستمر حكومة الاحتلال في إدارة الصراع مع ‏الفلسطينيين. إن كل مُركبات الحكومة الحالية وأيديولوجيتها لا تؤمن بحل الصراع وفقاً لقواعد ‏الشرعية الدولية، ووفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ “أوسلو” الموقعة مع حكومة الاحتلال، والتي ‏ارتكزت على قراري مجلس الأمن 242 و338 لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية على ‏حدود الرابع من حزيران عام 1967.‏
في الاتجاه نفسه، صرّح بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الحالي، ورئيس حزب ائتلاف أزرق ‏أبيض سابقاً بتاريخ 21/1/2020 على القناة 13 الاخبارية الإسرائيلية، أن غور الأردن سيتم ‏فرض سيادة إسرائيل عليه. إضافة إلى ذلك، صرّح مائير كوهين في ذات اليوم أيضاً وهو أحد ‏أهم شخصيات حزب هناك مستقبل الكتلة الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، ووزير الرفاه ‏الاجتماعي وشريك في حكومة نفتالي بنيت التي تتقاسم وحزبه رئاسة الحكومة، أن غور الأردن ‏هو “حائط إسرائيل الشرقي”.‏
لم يأتِ توجه بيني غانتس لرام الله لمقابلة الرئيس محمود عباس ذراً للرماد في العيون، بل هي ‏محاولة من حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيت لإدارة الصراع، بغرض كسب أكبر قدر ممكن ‏من الهدوء، تحديداً بعد فشل أميركا في حربها في أفغانستان، وتراجعها في العراق لصالح إيران، ‏وإعلانها عن رغبتها بالانسحاب من سوريا. يضاف إلى ذلك فشل الحكومة الإسرائيلية في حربها ‏الأخيرة على غزة، وفشلها في كافة أساليب الضغط التي مارستها على القيادة الفلسطينية في رام ‏الله للقبول بما هو معروف.‏
تحاول حكومة الاحتلال التعايش مع ألم ووجع القضية كما هي فكرة نفتالي بينت الأساسية ‏‏”التي يعتقد فيها مع الصهيونية الدينية التي تربى على مقدساتها الثلاث، أرض إسرائيل، لشعب ‏إسرائيل، وفقاً لتوراة إسرائيل، تهديدها الأول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من ‏حزيران كون ذلك مسماراً أخيراً في نعش الصهيونية. ‏
إن لقاء غانتس بالرئيس عباس هو تدوير للأزمة، وليس حلها، ويأتي في إطار الإستراتيجية ‏الثابتة للإبقاء على أهداف الحركة الصهيونية مع التغيير والتبديل في آلياتها بالقدر الذي يخدم ‏إدارة الصراع. يأتي ذلك أيضاً في إطار تأثر الحكومة الاحتلالية الإسرائيلية بالتحولات التي ‏طرأت مؤخراً على المنطقة، وتمثلت في هزيمة واضحة لأميركا في أفغانستان بعد 20 عاماً من ‏الاحتلال، وتراجعها لصالح إيران في العراق وسوريا. يضاف إلى ذلك، محاولات الإدارة الأميركية ‏الجديدة لإعادة ترسيم العلاقة مع الفلسطينيين، من خلال وعد بفتح القنصلية الأميركية في ‏القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتحرك مصري ‏أردني مساند للقيادة الفلسطينية للضغط على حكومة الاحتلال. ‏
تؤكد ممارسات حكومة الاحتلال على محاولاتها ضمان الهدوء في المنطقة، والإيحاء للعالم أن ‏‏إسرائيل تحاول تقديم حلول للفلسطينيين، وإظهار أن المشكلة ليس في دولة الاحتلال. مع ذلك ‏فإن الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية يدركون ذلك جيداً، ويعتبرون كل ما يتم تحصيله من حكومة ‏الاحتلال هو استعادة للحقوق المسلوبة، ومراكمة للإنجازات التي تثبّت أركان الدولة الفلسطينية ‏القادمة لا محالة. إنهم يدركون كذلك أن الحل قد لا يكون بالضربة القاضية حالياً على الأقل، ‏فالجهد الدولي والثبات الفلسطيني ضمانة للاستمرار، وسد منيع أمام أطماع حكومة الاحتلال. ‏
إن الأموال التي أعلنت حكومة الاحتلال عن رغبتها في تحويلها للفلسطينيين كمساعدة، أو ‏قرض، هو تبرير على أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية، ومصلحة إسرائيل بعدم انهيارها ‏أمر عارٍ عن الصحة. تبيّن حكومة الاحتلال أن المبلغ المنوي تحويله هو نصف مليار شيكل، ‏وللعلم فإن هذا المبلغ تم استقطاعه من عائدات الضرائب، وفقاً للقانون المطبق حول استقطاع ‏الأموال التي تدفع لعوائل الشهداء، والأسرى والجرحى، كعقاب للسلطة الفلسطينية على دفع هذه ‏الأموال. يؤكد الرئيس عباس باستمرار أنه لو بقي قرش واحد في ميزانية السلطة سيتحول ويدفع ‏لعوائل متضرري الاحتلال. لا تمر السلطة الفلسطينية إذاً بأزمة مالية كما تدعي حكومة ‏الاحتلال. لقد بيّنت تقارير فلسطينية مختصة أن النصف الأول من عام 2021 وصلت ‏مدخولات السلطة الفلسطينية 6.7 مليار شيكل، منها 4.7 مليار من أموال المقاصة. ‏
إن التربية الصهيونية وسلوك حكومة الاحتلال لم يجعلها تمتلك حتى اللحظة الحيوية اللازمة ‏لخلق إرادة مشتركة مع العالم الحر، ومصلحة مشتركة لفهم محدد ومتفق عليه حول حل القضية ‏الفلسطينية كضرورة سياسية لإلغاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً ‏لقواعد الشرعية الدولية. يأتي ذلك في ظل قيام كل أجندات اليمين الصهيوني الجديد في ‏‏إسرائيل على التناقض بين إمكانيتين مختلفتين، السجود لرغباتها في السيطرة على كل ‏الأراضي الفلسطينية، وإعادة إنتاج كل ما يتحرك فيها، من خلال بحثها عن حلول إنسانية ‏واقتصادية. رغم ذلك، ستبقى القضية الفلسطينية قضية سياسية أولى في الشرق الأوسط، ‏وعنوانها حق تقرير المصير لآخر شعب يرسخ تحت الاحتلال، وذلك مهما تبدلت الظروف، ‏وتغيرت الإمكانيات، وتحولت موازين القوى من يد إلى أخرى.‏

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *