Connect with us

فلسطين

الخارجية: ضم الضفة الاختبار النهائي لجدية الموقف الدولي من حل الدولتين

رام الله- “القدس” دوت كوم- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت جميع الخطوط الحمراء وغيرت بشكل نهائي قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على الاتفاقيات الموقعة بشكل نهائي، من حيث تفاخرها العلني بعدم وجود اية عملية سياسية مع الفلسطينيين، وعدم توفر امكانية لها في المستقبل، ومن ممارساتها العملية على الأرض، والتي تسعى خلالها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس لصالح الاحتلال، وفرض وقائع جديدة يُصبح معها الحديث عن حل الدولتين دربا من الخيال وغير واقعي.

وأضافت الخارجية في بيانها، اليوم الاثنين، ان الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج” بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة، عن طريق تعميق وتوسيع الاستيطان بشكل علني كما هو حال الإعلان مع مناقصات بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي تمارسها في القدس وفي الأغوار وفي عموم المناطق المصنفة “ج”، وضرب مقومات الصمود الفلسطيني في المناطق المستهدفة من ناحية سكنية واقتصادية وزراعية وغيرها، كما تتواصل اعتداءات المستوطنين على موسم قطف الزيتون كما حدث هذا اليوم في سرقة ثمار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس.

وأدانت حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة بأشكالها المختلفة، محذرة من المخاطر الكارثية الناتجة عن سياسة اسرائيل الاستعمارية، ليس فقط على فرض تطبيق مبدأ حل الدولتين والحل السياسي التفاوضي للصراع، إنما ايضا على ثقافة السلام ومصداقيتها على الشارع الفلسطيني والعربي.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي والادارة الأميركية المسؤولية تجاه هذه الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة التي تهدد فرص تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وتخرب بشكل متعمد خطوات وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته والانتقال إلى مربعات الفعل الحقيقي عبر اتخاذ الاجراءات العملية الرادعة والكفيلة بتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة وبمقدمتها القرار 2334.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *