Connect with us

فلسطين

اقتصاد غزة: سنتخذ أقصى العقوبات بحق التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار

غزة- “القدس؛ دوت كوم- أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها ستتخذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار في قطاع غزة.

وذكر مدير عام الدراسات بالوزارة أسامة نوفل خلال مؤتمر صحفي، أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في قطاع غزة جاء نتيجة الارتفاع في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط، إنما العالم يشهد ارتفاعًا في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة صعوبة في امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأميركية

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.

بدوره، ذكر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى خلال المؤتمر، أن الوزرة أحالت ثلاثة تجار للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتحرير 30 محضر ضبط بحق تجار آخرين، موضحًا أن التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وطالب أبو موسى التجار بعدم رفع سعر أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد، وتقديم المبررات اللازمة.

وبين أن طواقم حماية المستهلك نظمت العديد من الزيارة والجولات الميدانية والتفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار، وأن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسعار في الأسواق وفي كل المحافظات الخمس ليلاً ونهارًا.

وذكر أبو موسى ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *