Connect with us

اقتصاد

هيئة سوق رأس المال تتخذ عقوبات وتدابير إدارية بحق شركتين مدرجتين في بورصة فلسطين


رام الله- “القدس”- قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال اليوم الأحد، منع تداول المطلعين في شركتي “الاتحاد للإعمار والاستثمار”، و”المجموعة الأهلية للتأمين” من التداول على الورقة المالية للشركتين لمدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ بورصة فلسطين بالقرار، فيما أكدت الهيئة على اتخاذ إجراءات أشد بحق “المجموعة الاهلية للتأمين”.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق المال، مراد الجدبة لـ”القدس”: “إن القرار شمل إجراءً أشد بحق شركة (المجموعة الأهلية للتأمين) مما عليه شركة (الاتحاد) من خلال السماح للاتحاد كشركة من تداول الورقة المالية في بورصة فلسطين، أما (الأهلية) فمنع المطلعون فيها من التداول وكذلك وقف الشركة من التداول في البورصة، لأنها خالفت بشكل أكبر بعدم الإفصاح عن بياناتها المالية أمام جمهور المتعاملين”.

وأشار الجدبة إلى أن القرار بدأ سريانه بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ولمدة ستة أشهر، منوهًا إلى أن المطلعين في الشركات هم من “يطلعون على المعلومات للشركتين بحكم مناصبهم أو بحكم من يتصل بأصحاب تلك المناصب بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ووفق الجدبة، فإن القرار المتخذ بحق الشركتين جاء “نظراً لعدم قيام الشركتين بالإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة الخاص بكل شركة، والذي عقد بتاريخ 4/5/2021، ولم يتم إعلام الجمهور بنتائج هذه القرارات للشركتين”.

ونوه الجدبة إلى أنه سبق لهيئة “سوق رأس المال” أن قامت باتخاذ إجراءات ممثالة بتعليق ووقف التداول للورقة المالية لشركات أخرى في السابق، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تأتي “حماية لمساهمي الشركات المتعاملين معها من أصحاب المصالح الأخرى، في حال وجود مخالفات ومنها عدم قيام الشركة المعنية بالإفصاح عن البيانات المالية”.

ووفق بيان صادر عن هيئة سوق رأس المال، “يأتي هذا القرار المتخذ بحق الشركتين (الأهلية) و(الاتحاد)، استناداً لأحكام المادة (91/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، واستنادا لأحكام المادة (13/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2008 بشأن نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية.

كما علق التداول على الورقة المالية لشركة المجموعة الاهلية للتأمين استناداً لأحكام المادة (12/3/د) من قانون الأورق المالية رقم 12 لسنة 2004، واستناداً لأحكام المادة (29/2/ج) من نظام التداول المعمول به في بورصة فلسطين والمعتمد من قبل الهيئة، لعدم إفصاح الشركة عن التقرير السنوي لعام 2020 والبيانات المالية للربع الأول والنصف سنوية للعام 2021، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة (35) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، ونظام الإفصاح لدى البورصة المعتمد لدى الهيئة.

من جانب آخر، قالت هيئة رأس سوق المال: “إن تصرف شركة مجموعة الأهلية للتأمين ببعض أصولها خلال العام 2021، أدى إلى التأثير سلباً على المركز المالي للشركة، مما حدا بهيئة سوق رأس المال إلى إلزام الشركة بتعيين مدير عام ومدير مالي يتمتعان بالصلاحيات الكاملة للقيام بمهامهما وفق الأصول، وضخ ما يلزم من أموال نقدية لضمان وفائها بالتزاماتها وبالقدر الذي يؤدي إلى تحقيق هامش الملاءة المطلوب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الشركة بقرار المجلس”.

ووفق البيان، “فقد قرر مجلس إدارة هيئة رأس سوق المال أيضًا، إلزام شركة مجموعة التأمين الأهلية، بالاحتفاظ بموجودات غير مقيدة الاستعمال وغير مثقلة برهن أو حجز أو بقيد أو بمانع قانوني تعادل قيمتها جميع التزاماتها الناشئة عن أعمالها في فلسطين بشكل دائم، استنادا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 لاسيما أحكام المادة (4/9)”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *