Connect with us

عربي ودولي

وفد من مجلس الأمن في مالي للضغط على السلطات العسكرية

باماكو- (أ ف ب)- وصل وفد من مجلس الامن الدولي السبت الى باماكو لحض السلطات العسكرية في مالي على العودة الى الحكم المدني بعد انقلابين في تسعة اشهر في بلد يشهد اعمال عنف جهادية، وفق مراسل فرانس برس.

وكان وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في استقبال الوفد الذي يترأسه سفير النيجر لدى الامم المتحدة عبدو اباري ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير ويضم خصوصا السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

ويلتقي الوفد السبت والاحد السلطات المالية وممثلين للمجتمع المدني وفصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام العام 2015، وفق البرنامج الرسمي.

في موازاة ذلك، التقى وفد من المجلس العسكري المالي برئاسة وزير المصالحة الوطنية الكولونيل اسماعيل واغي الجمعة والسبت في الجزائر قادة هذه الفصائل المسلحة، وفق ما افادت الوساطة الجزائرية في بيان من دون ان تحدد تلك المجموعات.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن واغي قوله ان الاجتماع كان بالغ الاهمية وخصوصا انه يأتي في وقت برزت توترات بين مختلف الاطراف الذين وقعوا الاتفاق.

وتأتي هذه الزيارة في وقت لا تخفي السلطات الانتقالية نيتها ارجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 شباط/فبراير، وهو موعد فرضته مجموعة دول غرب افريقيا للعودة الى الحكم المدني.

ويطالب مجلس الامن باحترام المواعيد الانتخابية بعد انقلابين في آب/اغسطس 2020 وايار/مايو 2021.

ووصل الوفد الاممي الى باماكو بعد بضع ساعات من دعوة وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للأمم المتحدة للضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن.

وقالت المنظمة في بيان صدر مساء الجمعة إن “على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن الحكومية”.

وأضافت “يجب على مجلس الأمن الدولي الاستفادة من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة”.

وتابع البيان أنه “منذ أيلول/سبتمبر، اختفى 14 رجلاً على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي”.

عقب انتشار صور تعذيب وجثث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجيش المالي في بيان في 13 تشرين الأول/أكتوبر إنه “في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عم الوقائع وتحديد الجناة رسميا”، ثم تمت معاقبتهم.

لكنه أكد أنه يقف “ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت”، بحسب البيان.
وبعد مالي، يتجه وفد مجلس الأمن إلى النيجر المجاورة الأحد.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *