Connect with us

عربي ودولي

الأمم المتحدة تعرب عن “خيبة أمل” إثر النقاشات السورية حول الدستور

جنيف- (أ ف ب) -أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الجمعة أن النقاشات في جنيف بين ممثلي دمشق والمعارضة حول الدستور انتهت بدون إحراز تقدم، معربا عن “خيبة أمل كبيرة”.
وهذه الجلسة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي افتتحت الإثنين وانتهت الجمعة. ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2019، لم يحرز الطرفان أي تقدم كبير.
وجرت النقاشات بحضور 15 عضوا ممثلا للنظام، و15 عضوا ممثلا للمعارضة و15 عضوا من المجتمع المدني.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحافي “أخبرت الأعضاء الـ45 أن ذلك مخيب للآمال”، مضيفا أن “نقاش اليوم مثّل خيبة أمل كبيرة”.
والتقى الأحد الماضي الرئيسان المشاركان للجنة، ممثل الحكومة السورية أحمد الكزبري وممثل المعارضة هادي البحرة، للمرة الأولى في جنيف لمناقشة كيفية المضي قدما في الإصلاح الدستوري، ما أعطى الأمل في تقدم النقاشات.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأطراف قدمت هذا الأسبوع مسودات نصوص دستورية، وفق توزيع موضوعي محدد مسبقا.
وقدم الوفد الحكومي الإثنين مشروع نص دستوري بشأن “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”، ونصا آخر الخميس بشأن “الإرهاب والتطرف”.
وقدمت المعارضة الثلاثاء مسودة نص حول “الجيش وقوات الأمن والاستخبارات”، وقدم الأربعاء المجتمع المدني مسودة حول “دولة القانون”.
وكان من المفترض أن تتفق الأطراف الجمعة على قواسم مشتركة أو على الأقل على نقاط الخلاف. لكنها لم تنجح في ذلك، وقد قدمت المعارضة مقترحا مكتوبا، بينما لم يقدم وفد الحكومة شيئا، بحسب بيدرسون.
وقال غير بيدرسون “لقد فشلنا في الحصول على ما كنا نأمله، وهو نقاش جيد حول كيفية التوصل إلى نوع من التوافق”.
وأضاف “اتفقنا على أنه لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو”، مشددا على أن “الإرادة السياسية ضرورية (…) حتى نتمكن من البدء في تقليل الخلافات وتحديد القواسم المشتركة”.
وتأمل الأمم المتحدة أن تمهّد هذه العملية الطريق لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة حوالى نصف مليون شخص منذ عام 2011.
وقال أحمد الكزبري “تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع بل أنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
من جهته، أعرب هادي البحرة عن أسفه لأن دمشق “لم تقدم نصا للتوصل إلى توافق”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *