Connect with us

فلسطين

[صور ] غزة: إتلاف مخدرات وإصدار أحكام قضائية بحق مروجين

غزة – “القدس” دوت كوم – قال ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن محاكم الهيئة أصدرت 13 حكمًا بحق تجار ومروجي المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، من بينها حكم واحد بالإعدام بحق مدان فار من العدالة وصدرت بحقه أحكام قضائية سابقة.

وأوضح سليمان خلال مؤتمر صحفي بجوار هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة، أنه تم إصدار 3 من تلك الأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة، بعد ضبط كميات من “المارجوانا” و”الحشيش” وحبوب مخدرة من نوع “سعادة”.

وأشار إلى أنه تم إصدار 9 أحكام بالأشغال الشاقة تراوحت بين 10 و18 سنة بحق عدد من المدانين بتهم الجلب والاتجار بالمواد المخدرة، وحكمين بالبراءة بحق متهمين آخرين.

ودعا رئيس هيئة القضاء العسكري بغزة، كل من يمارس جريمة الجلب والاتجار بالمواد المخدرة للتوقف عن ذلك، وتسليم نفسه للقضاء العسكري والأجهزة الشرطية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتخفيف الأحكام حسب قانون الإجراءات الثوري لعام 1979، وقانون المخدرات رقم 7 لعام 2013.

وخلال المؤتمر تم إتلاف كميات من المواد المخدرة التي ضبطت مؤخرًا.

وقال سليمان إنه تم تشكيل عدة لجان لعد ووزن المواد المخدرة المحرزة في القضايا التي تم النظر فيها، ولجان أخرى من النيابة العسكرية للإشراف على إتلاف وحرق المواد المخدرة، بمشاركة مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، ومكتب المستشار القانوني لوزير الداخلية، وشرطة مكافحة المخدرات، ومندوب عن السادة القضاة، ونيابة التنفيذ عن النيابة العسكرية.

وأشار إلى أن تم عد ووزن المواد المخدرة التي سيتم إتلافها على دفعات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهي، 389 ألف و880 حبة عقاقير طبية مختلفة (أترامال، وروتانا)، و1873 فرش حشیش بوزن 197 كيلو جرام، و181 كيلو جرام من مادتي (البانجو والمارجوانا).

ولفت سليمان إلى أن هيئة القضاء العسكري قامت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها التفرغ التام لتسريع إجراءات المحاكمة للمتهمين بقضايا جلب المخدرات والاتجار بها عبر المناطق الحدودية العسكرية المغلقة.

وأكد على التزام الهيئة بكافة التعديلات التشريعية الصادرة عن المجلس التشريعي، والخاصة بتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وذلك من خلال تطبيق قانون القضاء العسكري المعدل رقم (2) لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أيّ من القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أحد أطرافها مدني، وقد تم إحالة أكثر من 160 قضية أحد أطرافها مدني إلى النيابة العامة المدنية.

وقال “بحسب الاختصاص والتعديلات التشريعية، فإن المحاكم العسكرية متفرغة تمامًا لنظر القضايا العسكرية والأمنية، وهي: قضايا التخابر مع الاحتلال، وقضايا الإخلال بالأمن العام، وقضايا الجلب والإتجار بالمواد المخدرة عبر المناطق العسكرية المغلقة”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *