Connect with us

عربي ودولي

طرابلس تستضيف مؤتمرا لدعم استقرار ليبيا

طرابلس- (أ ف ب) -انعقد في طرابلس الخميس مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا تشارك فيه حوالى ثلاثين دولة، ويهدف الى تمتين المسار الانتقالي قبل انتخابات رئاسية مصيرية في كانون الأول/ديسمبر.
وقال رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة في كلمة ألقاها أمام المشاركين “انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول الى حل ليبي خالص”، مضيفا “قدومكم اليوم إلى طرابلس العاصمة الموحدة لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها”.
وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي التي تلاها عقد من الفوضى والصراعات والحروب على السلطة. ومنذ مطلع العام، شكلت حكومة وحدة تسعى الى تنظيم مرحلة انتقالية توصل الى انتخابات حرة بدعم وضغط من المجتمع الدولي.
وقال الدبيبة “التزمنا بكل وضوح منذ تولينا هذه الحكومة بدعم المفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها”، مضيفا “استقرار ليبيا اليوم هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية”.
ويشارك في “مؤتمر دعم استقرار ليبيا” ممثلون عن حوالى ثلاثين دولة وعن منظمات دولية.
وبعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، شُكّلت حكومة الوحدة الوطنية بعد حوار ليبي-ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على أن تدير مرحلة انتقالية تقود الى انتخابات حُدّدت الرئاسية منها في 24 كانون الأول/ديسمبر، ويفترض أن تليها انتخابات تشريعية.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من جهتها “لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها”.
وشدّدت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو على أن “الانتخابات ستنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا”، و”نعود الى الشرعية السياسية”. ودعت الى “إنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”، وحثت “الدول على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية وضمان جودة العملية السياسية وإنصافها”.
وبينما تواجه ليبيا اتهامات بسوء معاملة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون اليها والذين تحتجزهم غالبا في ظروف قاسية، قالت دي كارلو “نحث الحكومة على إطلاق سراحهم وفق برامج العودة الطوعية”.
وشارك في المؤتمر عدد من وزراء الخارجية بينهم الفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويدجي دي مايو وآخرون عرب. وتمثلت الولايات المتحدة بالمسؤولة في وزارة الخارجية يائيل لمبرت.
وتكمن الأولوية بالنسبة الى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية في ليبيا ولكن التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.
ويقول الخبير في مركز “غلوبل إينيشياتيف” للأبحاث عماد الدين بادي لوكالة فرانس برس من جنيف إنّ أحد أبرز التحديات يكمن في “التركيز على الحركة الحالية من أجل الإفادة منها للتوصّل الى استقرار ليبيا، لأنّ دولاً عدّة تريد لليبيا أن تستقرّ، حتى لو بشروطها الخاصة”.
وهناك تحد آخر يتمثل في “التركيز على نتائج مؤتمر برلين لأن جزءا من سبب عقد هذا المؤتمر هو التوصل الى نسخة ليبية من آلية برلين”.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأربعاء إن الهدف التوصل الى “موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق” يساهم في “وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات”.
وقالت المنقوش إنّ المؤتمر يرمي أيضاً إلى “التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخّلات الخارجية السلبية”، مشدّدة على أنّ هذه هي “أهمّ المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا”.
وغذّت الانقسامات الليبية تدخّلات خارجية من دول عدّة دعمت أطرافاً مختلفة في النزاع.
وعُقد في برلين في مطلع 2019 مؤتمر دولي حول ليبيا تعهّدت خلاله الدول العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.
وسيتطرق المؤتمر الى مسألة “انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها”، وفق المنقوش.
وسيتناول “دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزّز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها”.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر عن وجود قرابة عشرين ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون… وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.
وتقول طرابلس إنّ عدداً ضئيلاً من المرتزقة غادر البلاد. في بداية تشرين الأول/أكتوبر، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على “خطة عمل شاملة” لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحدّدا أيّ جدول زمني لذلك.
أمّا على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشّح إلى رئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.
ويتساءل البعض حول توقيت المؤتمر قبل الانتخابات. ويقول الخبير في الشأن الليبي في مركز “غلوبال إينيشياتيف” للأبحاث جلال حرشاوي “إذا افترضنا أن الانتخابات الرئاسية ستعقد فعلا في كانون الأول/ديسمبر 2021، لم تنظيم مؤتمر حول استقرار ليبيا قبل الانتخابات بتسعة أسابيع؟ إذا كانت الحكومة الحالية ستذهب في كانون الأول/ديسمبر، أي مصلحة في الاتفاق معها على خطط في تشرين الأول/أكتوبر؟”.
ويتابع حرشاوي “من المؤكد أنه سيتم التطرق الى الانتخابات، لأن هناك شكوكا تحيط بها، بموعدها وبقانونيتها”، من دون أن يستبعد إرجاء للانتخابات.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *