Connect with us

فلسطين

الجبهة الشعبية تهاجم اجتماع “التنفيذية”: تمخضت فولدت فأرًا

غزة- “القدس” دوت كوم- شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجومًا شديدًا على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة هاني خليل، في تصريح صحافي، الأربعاء، إن “اجتماع اللجنة التنفيذية فاقدة الشرعية والصلاحية انتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير”.
وأضاف: “بعد استعراض للمرض الاستيطاني والتغول الصهيوني على أرض القدس والضفة الغربية، واستباحة الانسان الفلسطيني لم تتخذ هذه القيادة المهزومة أي قرار ولو شكليًا لمواجهة هذه الاعتداءات”.
وبين خليل أنها “اكتفت كعادتها بالتلويح إذا استمر هذا العدوان.. سنعود ونجتمع ونفكر ونستعرض لكم الأوضاع مرة أخرى”.
وأردف: “هذه القيادة التي تتفنن في تجويع السواد الأعظم من أبناء شعبنا وسرقة أمواله وإهدارها على جيوبها وجيوب أجهزة التنسيق الأمني مازالت تدير ظهرها لمستحقات الفقراء من عائلات الشهداء والأسرى وأصحاب الشئون الاجتماعية”.
وأكمل القيادي في الشعبية: “كما تدير ظهرها لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتَجبُن في الحديث عن أي فعل مقاوم في مواجهة جلاديها”.
واتهم اللجنة التنفيذية بتعطيل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، مضيفًا: “فماذا تبقى لها لتدعي زوراً بأنها قيادة تمثل هذا الشعب”.
ووفق خليل “إذا كانت هذه القيادة لا تلتزم أو تحترم حتى قراراتها، وتدير ظهرها لشركائها، فكيف لنا أن ندعوها ونخاطبها بعد كل هذه التجارب والأمثلة أن تستبدل جلدها، ولا زلنا ننتظر منها ردًا وطنياً وحدوياً ومسئولاً”.
ورأى أن “المراهنين على هذه القيادة المتآكلة والفاقدة للشرعية المغتصبة لدورها ولمنظمة التحرير هم شركاء في الجريمة التي ترتكب بحق شعبنا وقضيته وإن غُلفت هذه المراهنات بالحرص على الوحدة الوطنية والحفاظ على مكتسبات منظمة التحرير أو أي شعارات كاذبة أخرى”.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا مساء الاثنين الماضي برئاسة الرئيس عباس لمناقشة عدة ملفات داخلية وسياسية، في وقت أعلنت فيه الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب عن مقاطعة الاجتماع.
وجاءت مقاطعة الفصائل الثلاث للاجتماع احتجاجًا على “السلوك الحالي في إدارة العمل الوطني”، وفق ما أعلن الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *