Connect with us

عربي ودولي

أذربيجان تتهم أرمينيا بزرع ألغام في ناغورني قره باغ

لاهاي- (أ ف ب)- اتهمت أذربيجان أرمينيا بمواصلة زرع الألغام في ناغورني قره باغ كجزء من حملة “تطهير عرقي” رغم انتهاء الحرب، وذلك خلال جلسة استماع عقدت الإثنين أمام محكمة العدل الدولية.

ورفع البلدان دعويين بشكل متزامن تقريبا أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة التي تتخذ مقرا في لاهاي، وتبادلا الاتهام بالتمييز العنصري.

وخاضت الجمهوريتان السوفياتيان السابقتان حربا في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، في نزاع خلف أكثر من 6500 قتيل.

وصرح نائب وزير الخارجية الأذربيجاني نور محمدوف لمحكمة العدل الدولية بأن “حملة التطهير العرقي الأرمنية والتحريض على العنف ضد الأذربيجانيين مستمران”.

وأضاف أن “اجراءات موقتة مطلوبة بشكل عاجل لمنع مزيد من الضرر الذي لا يمكن تداركه”.

وأكد أنه بعد “تحرير” أجزاء من المنطقة العام الماضي، اكتشف المدنيون الأذربيجانيون الذين حاولوا العودة إلى ديارهم أن أرمينيا “زرعت” المنطقة بالألغام الأرضية.

وأردف أن أرمينيا “ما زالت ترفض حتى يومنا هذا نشر خرائط كاملة ودقيقة للألغام ضرورية للتقدم في عمليات إزالتها، بل وتواصل زرع ألغام جديدة في أراضي أذربيجان”.

وقال إن 106 أذربيجانيين على الأقل، بينهم 65 مدنيا، قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية منذ انتهاء النزاع العام الماضي.

وأضاف أن ذلك “مواصلة لحملة التطهير العرقي التي نفذتها أرمينيا مدى عقود، في محاولة لتطهير هذه المنطقة من الأذربيجانيين”.

وناغورني قره باغ منطقة تقطنها غالبية من الأرمن أعلنت انفصالها عن أذربيجان مطلع التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

وانتهى نزاع خريف 2020 بهزيمة أرمينيا في تشرين الثاني/نوفمبر، وأجبرت الأخيرة على التنازل عن عدة مناطق استراتيجية في الجيب الانفصالي، لكن التوترات لا تزال تتصاعد.

من جهتها، اتهمت أرمينيا أذربيجان الأسبوع الماضي أمام محكمة العدل الدولية بأنها مسؤولة عن “حلقة من العنف والكراهية (…) ضد الأرمن”.

وتتبادل يريفان وباكو الاتهام بانتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ومهمة محكمة العدل الدولية تسوية النزاعات بين الدول، ويمكنها أن تأمر بإجراءات عاجلة ريثما يتم حل القضايا التي قد تستغرق سنوات عديدة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *