Connect with us

اقتصاد

وزير المالية المصري: نستهدف رفع النمو إلى 5.4 % في العام المالي الحالي

القاهرة – (د ب أ)- صرح وزير المالية المصري محمد معيط بأن البلاد تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7ر6% ورفع النمو إلى 4ر5% وخفض الدين لأقل من 90% فى العام المالى الحالى، الذي ينتهي بنهاية حزيران/يونيو القادم.


ونقل بيان لوزارة المالية اليوم الأحد عنه القول، على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، “إننا نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات”.


وأوضح أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية.


وقال :”استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3ر3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 45ر1% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 4ر7%”، لافتا إلى أن “العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 5ر1% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 7ر6% والوصول بمعدلات النمو إلى 4ر5%”.


وأضاف :” نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات دولارية وسندات يوروبوند وسندات خضراء وصكوك وسندات تنمية مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل”.


واستطرد بالقول :”بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من 90% خلال العام المالى الحالى … ونستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل 1ر8% خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ 8ر8% خلال العام المالى الماضى”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *