Connect with us

فلسطين

الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب يقاطعان اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير


رام الله- “القدس”دوت كوم- أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، أن الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب اتخذا قراراً بعدم مشاركة ممثليهما في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي من المتوقع أن يتم عقده يوم غد الإثنين.

وقال رباح لـ”القدس”دوت كوم، “إن قرار عدم المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم غد الإثنين، من قبل حزب الشعب والجبهة الديمقراطية، بسبب الخلافات السياسية الحاصلة مع مركز القرار في منظمة التحرير، واحتجاجاً على تجاوز صلاحيات اللجنة التنفيذية وتهميش دورها، وبسبب اللجوء إلى إجراء انفرادي في تعطيل استحقاقات 3 فصائل وهي: الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لأربعة شهور متتالية من الصندوق القومي الفلسطيني، بسبب خلافات في وجهات النظر وتباين في المواقف؛ سواء المستوى السياسي أو الشأن الداخلي الفلسطيني”، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الخلافات باستخدام الضغوط المالية على الفصائل.

وتابع رباح، “إن قرار عدم المشاركة في الاجتماع، كذلك، يأتي رفضاً لسياسة تجاهل قرارات الإجماع الوطني؛ حيث يوجد تعطيل لهذه القرارات وعدم الأخذ بها، وأيضًا عدم إقامة التعامل بروح المسؤولية والحرص على العلاقات الداخلية بين قوى منظمة التحرير”.

وكان بيان مشترك صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، استنكرت القوى السياسية الثلاث فيه، تعطيل صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متوالية بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.

وأضاف البيان، أن هذا القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري.

وأكد البيان أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.

ودعا البيان اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في م.ت.ف.، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *