Connect with us

عربي ودولي

محكمة العدل الدولية تبت الثلاثاء في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا

لاهاي- (أ ف ب) -تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء قرارها في الخلاف الحدودي المستمر منذ سنوات بين الصومال وكينيا حول منطقة بحرية شاسعة غنية بالأسماك وقد تكون تحتوي على محروقات.
وبذلك تبت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكلت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، في آلية باشرتها مقديشو عام 2014 وتثير باستمرار توترا في العلاقات المضطربة بالأساس بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا.
وتعلن محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا قرارها اعتبارا من الساعة (15,00 ت غ ) في مقرها في لاهاي.
واتهمت كينيا المحكمة بالتحيز وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تصدر قرارات مبرمة غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها.
وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.
وتطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.
أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر. ويمتد المثلث البحري المتنازع عليه على مساحة تفوق مئة الف كلم مربع.
وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا ثلاث رخص إلى مجموعة “إني” الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.
وفي 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة. وفي 2014 رفعت الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في شباط/فبراير 2017 صلاحيتها للنظر في المسألة، وهو ما تحتج عليه كينيا.
وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في شباط/فبراير 2019 حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في استدراجات عروض.
وفي آذار/مارس، أعلنت نيروبي أنها ستتوقف عن حضور جلسات محكمة العدل بعد رفض الهيئة القضائية منح مهل جديدة في القضية.
وأعلنت كينيا الجمعة أنها لا تعترف بصلاحية المحكمة.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنه “فضلا عن سحب مشاركتها في القضية الجارية، انضمت كينيا (…) كذلك إلى العديد من الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لسحب اعترافها بإلزامية قرارات المحكمة”.
وتابع البيان أن “النطق بالحكم سيكون نتيجة آلية قضائية تشوبها عيوب أبدت كينيا تحفظات عليها وانسحبت منها”.
وخلصت الوزارة أن “كينيا بصفتها دولة ذات سيادة، لن تعود خاضعة لمحكمة أو هيئة قضائية دولية بدون موافقتها الصريحة” متهمة محكمة العدل الدولية بـ”التحيّز الواضح والملازم” لهذه الهيئة برأيها.
قرار المحكمة الثلاثاء قد يؤدي الى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.
يشار الى ان كينيا هي مساهم رئيسي في قوة اميصوم، عملية الاتحاد الافريقي العسكرية التي تحارب المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *