Connect with us

عربي ودولي

الأمم المتحدة: النقص في إمدادات الادوية والأدوات الطبية يفاقم الوفيات في تيغراي

اديس ابابا- (أ ف ب) -أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن نقص الإمدادات الطبية في منطقة تيغراي الاثيوبية التي تشهد نزاعا عسكريا يؤدي الى عواقب مميتة، حيث تواجه نساء خطر الموت جراء النزف بعد الولادة ويلقى مرضى حتفهم جراء نقص في معدات غسل الكلى.

ويأتي أحدث تقرير للمنظمة الأممية بعد أسبوع واحد من طرد اثيوبيا سبعة من كبار مسؤوليها بعد اتهامهم “بالتدخل” في شؤونها، ما أدى الى تفاقم الأزمة الانسانية في هذه المنطقة التي يعاني مئات الآلاف من سكانها ظروفا أقرب الى المجاعة.

وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه بينما وصلت 80 شاحنة مساعدات الى تيغراي خلال الأسبوع الذي ينتهي الثلاثاء، “لم يسمح بدخول” الإمدادات الطبية التي هناك حاجة ماسة اليها.

وأضاف التقرير أن “الوضع الصحي يثير القلق بشكل خاص بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية”.

وفي مستشفى آيدر في ميكيلي عاصمة تيغراي الذي يعد الأكبر في المنطقة، توفي 18 شخصا من بينهم طفل بسبب عدم وجود ادوات لغسل كلى، وفق التقرير.

وحذرت أوتشا من أن “حياة 34 مريضا في خطر ما لم يتم توفير لوازم غسل الكلى بشكل فوري”، كما انه لا توجد في المستشفى آلة تنفس اصطناعي عاملة ولا قطع الغيار اللازمة لها.

وأشار التقرير أيضا الى خمس وفيات في منطقة سلوى في جنوب تيغراي بسبب “نقص الرعاية الصحية” لمرضى الكلى.
ويشكل النقص المستمر في الوقود والتمويل مشكلة أيضا، ما أجبر مجموعات الإغاثة على خفض الدعم للمرافق الصحية ومخيمات النزوح في جميع أنحاء المنطقة.

ومع تزايد المخاوف من الوفيات الناجمة عن المجاعة، فإن المستشفيات خارج ميكيلي بما في ذلك بلدات هاوزن وأكسوم وأديغرات تعاني من نفاد الامدادات “لعلاج حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار”.

واندلع النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، قوات فدرالية الى إقليم تيغراي لإسقاط الحزب الحاكم للإقليم “جبهة تحرير شعب تيغراي”.

ومنذ ذلك الحين، توسع النزاع إلى منطقتي أمهرا وعفر المجاورتين لتيغراي.

وأعلن أبيي بعد ذلك وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ومع ذلك لم يتم تقديم سوى القليل جدا من المساعدات.

ويحمّل مسؤولو الحكومة المركزية الإثيوبية “جبهة تحرير شعب تيغراي” مسؤولية إعاقة وصول المساعدات.

إلا أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية أفاد وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أن وصول المواد الأساسية والخدمات تتم عرقلته من قبل “الحكومة الإثيوبية”، متحدثا عن “مؤشرات (على فرض) حصار”.

وجاء التقرير بعد إعلان إثيوبيا الخميس طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”، من بينهم مدراء محليون لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

و في اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإثبات خطي على سوء سلوكهم المزعوم.
لكن إثيوبيا قالت إن المسؤولين بالغوا في أرقام الضحايا، واختلقوا حالات موت بسبب المجاعة ودعوا المتمردين المسلحين الى مجمعات تخضع لحماية الأمم المتحدة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *