Connect with us

عربي ودولي

النيابة العامة في الجزائر تطلب سجن الصحافي رابح كراش 18 شهراً

الجزائر- (أ ف ب)- طلبت النيابة العامة في الجزائر سجن الصحافي رابح كراش 18 شهرا خلال بدء محاكمته استئنافيا الإثنين بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، وفق ما أفادت محاميته، وهو موقوف منذ منتصف نيسان/ابريل.

وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة فرانس برس في ختام الجلسة التي عقدت بمحكمة تمنراست في جنوب الجزائر، إن “الحكم سيصدر في 11 تشرين الأول/أكتوبر” وأن النيابة العامة طلبت سجنه 18 شهرا.

وكانت محكمة تمنراست قضت ابتدائيا في 12 آب/أغسطس بسجن الصحافي في جريدة “ليبرتيه” لمدة عام، ثمانية أشهر منه نافذة.

ويُحاكم كراش خاصة بتهمة “النشر المتعمد لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين”.

كما يتهم بـ”إنشاء حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات من شأنها إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع” و”تقويض الأمن والوحدة الوطنية”.

تم توجيه الاتهام إلى رابح كراش وسجنه في 19 نيسان/أبريل بعد أن نشر في جريدته وعلى صفحته في فيسبوك تقريرا عن حركة احتجاجية للطوارق الجزائريين.

ويوجد حاليا عدة صحافيين جزائريين وراء القضبان بينهم محمد مولوج العامل أيضا في صحيفة “ليبرتيه”، وقد وسجن في منتصف أيلول/سبتمبر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”نشر معلومات كاذبة”.

وكذلك الصحافي حسن بوراس الموقوف على ذمة المحاكمة منذ 12 أيلول/سبتمبر، وقد وجهت إليه تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم”.

وجاءت الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *