Connect with us

فلسطين

بدران: قرار إجراء انتخابات محلية مرتبط بضغوط أوروبية

الدوحة- “القدس” دوت كوم- قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار السلطة بإجراء انتخابات محلية جزئية مرتبط بضغوط من الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء الانتخابات العامة، وكان منه مواقف معلنة تتعلق بأنه لا يمكن استمرار الدعم لحكومات غير منتخبة.

وأَضاف بدران في ندوة سياسية، حتى لو أجريت الانتخابات المحلية الجزئية فإنها لن تعطي شرعية للسلطة لا على المستوى الوطني ولا الدولي.

وأكد بدران أن الانتخابات ليست منة من أحد، بل حق للشعب أن يختار قياداته على كل المستويات، على مستوى القيادة الأولى قبل أن تذهب به إلى انتخابات هامشية.

وقال القيادي في حماس إن “مراكز استطلاع أظهرت أن 80% من الشعب الفلسطيني يريد أن يترك الرئيس عباس منصبه، لماذا لا يثبت شرعيته أولاً قبل أن يذهب لانتخابات جزئية محلية؟”.

وأضاف إن “لأزمة الحقيقية في الساحة الفلسطينية هي أن القرار سواء على الصعيد الوطني أو في العلاقة مع الاحتلال أو على المستوى الدولي يدار من شخص واحد”.

وتابع إن “القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة تدار بقرار فردي، حتى لم يعد قرارًا جماعيًا في حزب، وأحيانًا الرئيس يعلن أمرًا ما في الأمم المتحدة دون أن يشاور أحدًا”.

واستغرب عضو المكتب السياسي لحماس، دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح لحماس للمشاركة في الانتخابات المحلية، قائلاً إن “هذه الدعوة تأتي وكأننا ضيوف على الحالة الفلسطينية”.

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بأن الانتخابات هي الطريق الأصوب لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني، وأن الحركة تثبت ذلك من خلال ممارسة الانتخابات على مستواها الداخلي بانتظام، حيث تبذل كل جهد لكي لا تتأجل انتخاباتها الداخلية ولو لشهر واحد.

واعتبر أن الشعب الفلسطيني لديه أزمة ثقة حقيقية وعميقة بالقيادة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن 35 قائمة كانت ترفض إلغاء الانتخابات، القرار الذي اتخذ بجرة قلم، بعد الإقبال الكبير على التسجيل في الانتخابات، والترشح لها.

ونوه بأن الواقع يشهد تراجعًا كبيرًا جدًا للحريات بالضفة، حيث اعتقلت أجهزة السلطة الأسبوع المنصرم كل قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، ولاحقت نشطاء على كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “صممنا في حماس أنه يجب أن يصدر مرسوم من الرئيس عباس بإطلاق الحريات، وعمليًا ألغي المرسوم بعد إلغاء الانتخابات، كيف يذهب الناس للانتخابات دون حريات ودون وجود اتفاق”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *