Connect with us

عربي ودولي

محتجون يغلقون مطار بورتسودان واستمرار اغلاق الميناء احتجاجا على اتفاق السلام

الخرطوم- “القدس” دوت كوم- (أ ف ب) -أغلق عشرات المحتجين الجمعة مدخل مطار مدينة بورتسودان على البحر الأحمر بعد أربعة أيام من قيام متظاهرون بغلق هذا الميناء الرئيسي، اعتراضا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية العام الماضي، حسب ما روى شهود عيان.
وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس أن الحافلات والسيارات الخاصة مُنعت من مغادرة المدينة الساحلية، كما أغلق المحتجون جسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر أنحاء البلاد.
والأسبوع الماضي، قام متظاهرون بغلق الطريق الذي يربط بورتسودان ببقية أجزاء البلاد.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف، وهو من أفقر مناطق البلاد.
في تشرين الأول/أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج واغلاق ميناء بورتسودان العام الماضي عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.
وقال عبد الله أبو شار القيادي بالمجلس الاعلى لنظارات قبائل البجه لفرانس برس عبر الهاتف “اليوم (الجمعة) حدث اغلاق كامل لولايتي البحر الاحمر وكسلا وأوقفنا حركة مرور الحافلات السفرية والسيارات الخاصة (ومنعناها) من الدخول أو الخروج من بورتسودان”.
وأضاف “ومنعنا أي حركة دخول وخروج من مطار بورتسودان .. وفي كسلا اغلقنا جسر البطانة أمام حركة المرور”.
وأشار ابو شار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم .
وأكد مسؤول بشركة بدر للطيران التي تسيّر رحلة يومية إلى مطار بورتسودان إلغاء رحلة الجمعة.
وقال عمر مبارك المواطن السوداني الذي كان يعتزم السفر مع أسرته، بسيارته الخاصة من بورتسودان إلى الخرطوم، “كنت مسافرا مع أسرتي لأمر هام جدا، ولكن تم إرجاعنا من المخرج الغربي لمدينة بورتسودان”.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية احباط محاولة انقلابية تورط فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام الرئيس السابق.
واعتبر عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن اغلاق طرق شرق البلاد كان تمهيدا للمحاولة الانقلابية الفاشلة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *