Connect with us

فلسطين

تيسير خالد يدعو المفوض العام لـ”الأونروا” إلى التراجع عن اتفاق الإطار مع الخارجية الأمريكية

نابلس- “القدس” دوت كوم- عماد سعادة- استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، استمرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني دفاعه عن اتفاقية الإطار، التي وقعها في تموز الماضي مع وزارة الخارجية الأميركية، لاستئناف الحصول على دعم أميركي للوكالة بقيمة 135 مليون دولار.

وانتقد خالد الرسالة التي وجهها لازاريني إلى العاملين في الوكالة، والتي يدافع فيها عن اتفاقية الإطار التي وقعها في تموز الماضي مع وزارة الخارجية الإميركية، مشيرًا إلى أن الرسالة حملت تهديدات مبطنة للعاملين في الوكالة، داعيًا المفوض العام إلى التراجع عن تلك الاتفاقية، التي تشكل وفق إجماع اللجان الشعبية ولجان العاملين في مجتمع اللاجئين في جميع أقاليم عمل الوكالة الخمسة انتهاكاً صارخاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الأمم المتحدة، وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لصالح دولةٍ أجنبيّة.

وأضاف خالد أن الاتفاق ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال للتدخلات الأجنبية في عمل (الأونروا)، خاصةً وأن الاتفاق يشترط على إدارة الوكالة تقديم تقارير مالية وأمنية كل ربع سنة، وبنود تتعلق بالموظفين، وضمان الحيادية في عملهم وعمل الوكالة، بشكلٍ يترتب عليه مسا مباشرا بمكانة اللاجئ الفلسطيني وبهويته وانتماءاته الوطنية الفلسطينية، وتعرضه إذا كان موظفًا في الوكالة لاحتمالية المحاسبة وحتى الفصل من وظيفته، وهو أمر مارسته إدارة الوكالة عندما أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يدرك خطورة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، ويرى أهمية العمل على حلها باعتبارها مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجانب الفلسطيني يرفض أن توقع إدارة الوكالة على اتفاقيات مشروطة تمس على نحو خطير بالدور الإنساني للوكالة، وفقا للقرار المنشئ لها رقم 302 لعام 1949، وتعرض قضية اللاجئين للخطر>

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تجنب أي مساس بهذا الدور، وكل ما من شأنه أن يعرضها للابتزاز أو يحول الوكالة إلى جهة تابعة أو خاضعة لغير الجهة التي أنشأتها، أو يحولها إلى وكيل من الباطن لسياسات تتبنى رواية الاحتلال، كما هو حال الولايات المتحدة الأميركية.

ودعا خالد اللجان الشعبية في المخيمات ولجان واتحادات العاملين في الوكالة إلى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم في الدفاع عن وكالة الغوث كهيئة دولية مستقلة ودفع المفوض العام وإدارة الوكالة إلى التراجع عن تلك الاتفاقية، والتحلل من التزاماتها التي تنتهك قواعد القانون الدولي وقرار إنشائها وتفويضها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *