Connect with us

عربي ودولي

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي بأغلبية أعضائه

بيروت- (شينخوا)- أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مساء اليوم الإثنين، عن نيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان بأصوات 85 نائبا فيما حجب 15 نائبا الثقة عن الحكومة من إجمالي 100 نائب حضروا جلسة التصويت.

وقال بري في ختام جلسة برلمانية نقلت مباشرة على شاشات التلفزيون المحلية إن 20 نائبا يمثلون كتلا برلمانية ونواب مستقلين القوا كلمات في الجلسة التي عقدت على مدى 7 ساعات في جولتين نهارية ومسائية.

وصوتت الكتل البرلمانية الكبرى الممثلة في الحكومة على منح الثقة وبينها “تيار المستقبل” برئاسة سعد الحريري و “اللقاء الديمقراطي” برئاسة تيمور جنبلاط و “التنمية والتحرير” برئاسة رئيس البرلمان، وكتلة “حزب الله” برئاسة النائب محمد رعد وكتلة “الوسط المستقل” التي يرأسها ميقاتي، و”تيار المردة” برئاسة سليمان فرنجية، إضافة إلى “التيار الوطني الحر” برئاسة جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون وحزب الطاشناق الأرمني.

أما الكتلة البرلمانية الأبرز التي لم تمنح الحكومة الثقة فهي كتلة حزب “القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع.
وقد تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي تلاه ميقاتي أمام البرلمان بتنفيذ إصلاحات ووضع خطة انقاذ لتدارك الإنهيار المالي والاقتصادي، إضافة إلى التزام قرارات الشرعية الدولية وتعزيز علاقات لبنان العربية والدولية.

ولفت ميقاتي إلى أن “الحكومة تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة (..) وان تعهداتها “تأتي تداركا للإنهيار الكامل في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة لم يشهد لبنان مثيلا لها في تاريخه الحديث”.

وكانت حكومة ميقاتي التي تضم 24 وزيرا شكلت في 10 سبتمبر الجاري مما أنهى نحو 13 شهرا من الشغور الحكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

ويعاني لبنان من سلسلة أزمات متشابكة سياسية ومالية واقتصادية وصحية فاقمها تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد وكارثة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.

يذكر أن حكومة ميقاتي أطلقت على نفسها اسم حكومة “معاً للإنقاذ” وهي الحكومة رقم 77 في تاريخ حكومات لبنان منذ حصوله على استقلاله عن الانتداب الفرنسي في العام 1943.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *