Connect with us

فلسطين

اللجنة المشتركة للاجئين بغزة ترفض رسالة مفوض “أونروا”

غزة – “القدس” دوت كوم – عبّرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، عن رفضها التام لما جاء في رسالة فيليب لازارني المفوِّض العام لوكالة الغوث “أونروا”، التي وجهها أمس للعاملين في الوكالة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ترفض بشكل مطلق ما جاء في الرسالة من جمل عدّتها “تبريرية”، وفيها “تهديدات مبطنة”، و”مغالطات”، الأمر الذي قالت إنه “يؤشر إلى إصرار إدارة الأونروا على المضي قدمًا في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأميركية، بما يُحولها إلى وكيل أمني ينفذ الإملاءات الأميركية – الصهيونية”. وفق وصفها.

وذكّرت اللجنة، المفوض العام للأونروا بأن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس الوكالة خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، معتبرةً استخدامه لـ “موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزأ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة الاونروا من انحرافات في عملها وأهدافها”. بحسب نص البيان.

ولفتت إلى أن الرسالة تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائمًا في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصًا في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية للأونروا.

كما ذكّرت اللجنة المشتركة للاجئين، مفوض الأونروا، بأن “الولاية أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا وفقًا للقرار الأممي 194، ما يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة نفسها. ويُصبح سلاح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك مشروعًا ومحميًا بموجب هذه القوانين الدولية”.

وقالت اللجنة إن “محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لعبة لا تنطلي على شعبنا. فالاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *