Connect with us

فلسطين

أبو بكر لـ”القدس”: الأوضاع قد تنفجر إذا لم تلتزم إدارة سجون الاحتلال بالاتفاق مع الأسرى

رام الله – “القدس” دوت كوم – خاص – أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن عدم التزام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بما تم التوصل إليه من اتفاق مع الأسرى يوم أمس الأربعاء، حول إعادة الاوضاع لما هي عليه، سيفجر الأوضاع داخل السجون مجددًا وسنشهد مزيدًا من التصعيد.

وقال أبو بكر في حديث مع “القدس”دوت كوم، “من المهم أن يكون المستوى السياسي الإسرائيلي معنيّ وكذلك إدارة السجون باستتباب الوضع، أما إن كان لديهم سياسة وأجندات أخرى، فإن ذلك سوف ينعكس بتوتر الأوضاع مجددًا”.

وتأتي تصريحات أبو بكر بعد يوم من إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحافي، “أن قادة الحركة الأسير أبلغونا رسميًا الآن بتعليق الخطوات التصعيدية التي كانت من المفترض أن تبدأ يوم الجمعة القادم، وتعود الحياة داخل السجون والمعتقلات إلى ما كانت قبل الخامس من سبتمبر/أيلول الحالي، وأسرى حركة الجهاد الإسلامي يعيشون في غرف تنظيمية مستقلة بواقع غرفة أو غرفتين لدى أقسام التنظيمات الأخرى، وسيبقى الحوار مفتوحاً مع إدارة السجون والإستخبارات لعلاج كافة القضايا بشكل نهائي”.

وأشار أبو بكر في حديثه لـ”القدس”دوت كوم، إلى أنه “بعد ما تم التوصل إلى اتفاق بإعادة الوضع في السجون إلى ما كان عليه قبل الخامس من الشهر الجاري، فإننا نتوقع أن تنفرج الأمور”، مضيفًا أن عملية الهروب من سجن جلبوع شكلت ثغرة كبيرة لدى الاحتلال، وسوف يتم زيادة الاحتياطات الأمنية في السجون وخارجها، لكن ما يهمنا أن لا ينعكس الأمر على وضع الأسرى”.

وحول الاتفاق الذي تم يوم أمس، والتحذير من محاولة استفراد إدارة سجون الاحتلال بحركة الجهاد الإسلامي، قال أبو بكر: “إن الاتفاق تم بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الجاري، وبقيت مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد، وهي مسألة تم حلها ووافقت إدارة سجون الاحتلال على فتح غرفة أو غرفتين في كل قسم لأسرى الجهاد، علاوة على إعادة الأسرى من العزل، وبقي بعض الأسرى، وإن تمت الأمور ستعود الأمور إلى نصابها”.

وشدد أبو بكر على أن “حركة الجهاد الإسلامي هي جزء أصيل من الحركة الأسيرة، وما قاموا به تفخر به الحركة الأسيرة وشعبنا، ويجب أن لا يتركوا لإجراءات الاحتلال” مضيفًا أنه كانت هناك موافقة إسرائيلية بفتح غرف لهم داخل أقسام الأسرى، وإدخال المعزولين كذلك إلى الأقسام وبقي 3 من قيادات الأسرى، لكن دخلت الأعياد اليهودية، وإدارة السجون وعدت بحل الأمر بما فيها العقوبات ضد الجهاد الإسلامي، والاتفاق على فتح غرف لهم في الأقسام”.

وأكد أبو بكر أن المطلوب لحماية الاتفاق الذي جرى أمس، هو بوحدة الحركة الأسيرة في داخل السجون كأسرى وفصائل، وأيضًا الالتفاف الجماهيري والدولي حول قضية الأسرى كما حدث خلال الهبة الأخيرة في الدفاع ونصرة الأسرى.

وكان رئيس نادي الأسير قدورة فارس أكد في تصريح صحافي الليلة، أن قرار الأسرى بتعليق الإضراب الجماعي عن الطعام لمواجهة الإجراءات القهرية التي تعرّضوا لها في أعقاب عملية نفق الحرية؛ لا يعني انتهاء المعركة.

وأوضح فارس، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتّخذ إجراءات “عقابية” بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ومنها أن بعضهم ما يزال في الزنازين والعزل والتحقيق، علاوة على أن ستّة أسرى يواصلون الإضراب الفردي ضد اعتقالهم الإداري، ومنهم الأسير كايد الفسفوس والذي تجاوز إضرابه الستّين يوماً، كما وأن أسرى عملية نفق الحرية المعاد اعتقالهم ما زالوا يقبعون في أقبية التحقيق في ظروف صعبة.

وأكد فارس أنه “يتوجب على أبناء شعبنا مواصلة الهبّة الشعبية الموحّدة والمساندة لنضال الحركة الأسيرة للدفاع عن حياة الأسرى وكرامتهم، وأن هذه المعركة لن تضع أوزارها حتى تنتهي كافة الإجراءات بحق الأسرى”، داعياً الجميع إلى مواصلة تقديم المبادرات الخلّاقة، وهي ما ميّز الآونة الأخيرة، وذلك في إطار عملية مساندة الأسرى.

في سياق آخر، أشار اللواء قدري أبو بكر إلى أن الحراك الجماهيري والدولي والحراك القانوني لا زال مستمرًا في قضايا أخرى للأسرى لم تحل بعد، كقضية الاسرى المضربين والاسرى الإداريين والأسرى المرضى وبخاصة الأسيرة إسراء الجعابيص، وأيضًا الأسرى من كبار السن.

وبما يتعلق بقضية الأسرى المضربين عن الطعام، قال أبو بكر: “إن قضية الأسرى المضربين لا تزال مثلما هي، وبعض الأسرى مضى على إضرابهم أكثر من شهرين، وبدأت حالتهم الصحية تتراجع في ظل رفض الأسرى مقترحات لإدارة السجون تقضي بتمديد اعتقالهم”.

أما فيما يتعلق بقضية الأسيرة إسراء الجعابيص، فقال أبو بكر: “نحن نتابع قضيتها، ونطالب إما باستكمال علاجها من قبل الاحتلال أو الإفراج عنها ونحن سوف نتبنى علاجها، ولكن الأمور لا زالت معلقة”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *