Connect with us

فلسطين

الجهاد والديمقراطية في ذكرى اتفاق أوسلو: لا شرعية للاحتلال

غزة- “القدس” دوت كوم- أكدت حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، على أنه لا شرعية للاحتلال ووجوده على الأراضي الفلسطينية، وأن كل الاتفاقيات لن تنترع أي من الحقوق الوطنية ولن تلغي أيًا من الثوابت التاريخية والوطنية.

جاء ذلك في بيانات منفصلة في الذكرى الـ 28 لاتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.

وقالت الجهاد الإسلامي، إن صمود وثبات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ، وما حققته المقاومة من قوة ردع جسدتها في بطولاتها وعملياتها ومعاركها، كل ذلك من أشد الدلائل على قوة الحق الفلسطيني وإرادة شعبنا ورفضه وتصديه لكل مشاريع التصفية. وفق نص بيانها.

وأضافت “فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من البحر إلى النهر ومن رفح حتى رأس الناقورة هي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه ولا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يتنازل عن أي جزء منها بأي حال من الأحوال”.

وواصلت حركة الجهاد في بيانها “من التداعيات الخطيرة التي ترتبت على اتفاق أوسلو محاولة تحويل الصراع إلى صراع على قضايا جزئية وإهمال جوهر الصراع، وبعض المعالجات والحلول التي تتعلق بتلك القضايا هي مؤقتة، لا تعني أبدًا إنهاء الصراع، فلا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة إلا بزوال الاحتلال وتفكيك كيانه الغاصب عن كل شبر من أرضنا”.

وشددت على أن “مشروع أوسلو والتسوية جلب الانقسام والتشظي للحالة الفلسطينية، وبعثر الأولويات الوطنية”.

ورأت أن “الخروج من هذا المأزق يبدأ من مغادرة نهج التسوية وسحب الاعتراف بكيان العدو وشطب اتفاق أوسلو وإنهاء كل أشكال العلاقة مع العدو الصهيوني تنفيذًا لمقررات الإجماع الوطني، وتشكيل قيادة فلسطينية وطنية جامعة تكون مرجعية للعمل الوطني على أساس مشروع التحرير والعودة”. وفق نص بيانها.

ووجهت حركة الجهاد الإسلامي، التحية للأسرى في سجون الاحتلال، مجددةً التأكيد على حمايتهم والعمل على تحريرهم.

من جهتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التمسك باتفاق أوسلو بعد انهيار مشروعه، في مفاوضات كامب ديفيد 2، سياسة عبثية.

وقالت الجبهة في بيان لها “لقد مضى على الاتفاق 28 عامًأ، كان يفترض حسب نصوصه أن ينهي مفاوضات الحل الدائم خلال خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليه في البيت الأبيض في 13/9/1993، غير أن مماطلة دولة الاحتلال، وتعطيلها المفاوضات الجدية، باتت مؤشرات لا تحتاج إلى جهد كبير لتفسيرها بأنها نسف لمشروع أوسلو، وتلاعب بنصوصه، لا لهدف سوى لإدامة الاحتلال لأرضنا لأجل غير مسمى، وتوسيع الإستيطان والضم وقطع الطريق أمام المشروع الوطني الفلسطيني”.

وأضافت الديمقراطية “اليوم وبعد 28 عامًا على ولادة الاتفاق، يجاهر رئيس حكومة دولة العدو، بشعاراته الإستفزازية (لا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية، ولا عودة للاجئين، نعم للاستيطان)، كما يجاهر وزير حكومته أن 90% من علاقة دولة الاحتلال بالسلطة، باتت أمنية، كما يجاهر وزير أمن الاحتلال أن التعاون بين السلطة وإسرائيل هو في محال مقاومة (الإرهاب)، وهو التعبير الإسرائيلي لوصف مقاومة شعبنا”.

وتابعت “لقد عبر شعبنا، مرة أخرى، في احتضانه أسرى نفق الحرية الستة، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، استعداده العالي للتضحية بكل ما يتطلبه الصمود في وجه الاحتلال ومجابهته على طريق دحره، كما أكد رفضه لكل أشكال التنسيق الأمني الذي تفرضه سلطة الاحتلال عبر اتفاق أوسلو، على السلطة والشعب وقواه السياسية وبكل ما يلحقه من أذى وضرر فادح بسمعة السلطة ومصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية”.

وأكدت الجبهة ضرورة التحرر من قيود أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، عملاً بما تم التوافق عليه بالإجماع في مجلسنا الوطني (2018) والإجتماع القيادي في 19/5/2020، واجتماع الأمناء العامين ما بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.

وشددت على أن “الخروج من أوسلو يفتح الطريق نحو إنهاء الإنقسام البغيض والمدمر، ويوفر الظروف المناسبة لإعادة بناء للمؤسسات الوطنية، بالإنتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، ويعيد لقضيتنا الوطنية طابعها الحقيقي، باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، ويعزز لحمة الوحدة الوطنية لشعبنا، وكل قواه السياسية، ويقرب، لحظة النصر والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *