Connect with us

فلسطين

قانونيون: اتفاق الإطار مع الأونروا مخالف للدستور الأميركي والقانون الدولي

غزة- “القدس”دوت كوم- أكد خبراء في القانون الدولي، عدم قانونية وشرعية اتفاق الإطار الأميركي مع وكالة غوث اللاجئين “الأونروا”، واعتبروه أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور الأميركي والقانون الدولي.

جاء ذلك في لقاء إلكتروني عقده مركز دراسات اللاجئين، حول “الوضع القانوني لاتفاق الإطار الأميركي”، بمشاركة نخب قانونية عربية وفلسطينية.

وقال عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: “إن الاتفاق باطل قانونيًا والهدف منه تصفية الوكالة ودفعها للتخلي عن دورها”.

وأوضح الأشعل أن الاتفاق يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة المنشأ لها، “كما يكشف أن حق العودة ليس واردًا لدى القانون الدولي”. كما قال.

وعد الاتفاق “تعبير عن سياسة التسكين لدور الأونروا”، مشيرًا إلى أن الاتفاق من الأساس يعد مخالفًا للدستور الأميركي الذي ينص على اندماجه مع القانون الدولي ويعد قانونًا بالنسبة للأراضي الأميركية.

ونبه أستاذ القانون الدولي، إلى أن واشنطن تجرأت في إجراءاتها على القانون الدولي، في سياق تماهيها مع المشروع الإسرائيلي.

من جهته، أكد وزير العدل الفلسطيني الأسبق. أحمد الخالدي، على ضرورة العمل من أجل تفعيل دور الدبلوماسية في إطار مواجهة الإجراءات الأميركية، خاصة مع الانتهاك الصارخ لقرار الجمعية العامة المنشأ للوكالة 302 لسنة 1949م.

وأوضح الخالدي، أن القرار يلزم الوكالة التشاور مع الحكومة المختصة في كل بلد مضيف، تجاه المشاريع التي تنفذها لصالح اللاجئين، مبينًا أن المادة الخامسة من القرار 302 تشدد على ضرورة عمل الوكالة في تقديم المساعدة، “وعليه لا يمكن لأي دولة الالتفاف على القرار عبر إلغاء القواعد القانونية أو تجاوزها”.

وشدد الوزير السابق، على ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي، قائلًا إن “اتفاقية أوسلو أهملت قضية اللاجئين وهناك تراخي لدى الفلسطينيين بهذا الجانب”.

وجدد الخالدي تأكيده على ضرورة أن تتمسك القيادة الفلسطينية بكل الطرق التي تحافظ على حق الفلسطينيين في العودة.

من ناحيته، قال الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس هيئة “حشد” لدعم حق الشعب الفلسطيني: “إن الاتفاق ينتهي في الـ31 من ديسمبر/ كانون أول لعام 2022، وينص على فرض التزامات دولية وشرط لإبعاد متعلقة بالقانون الدولي”.

وذكر عبد العاطي أنه لا يوجد أي اطار يمنح أي جهة لحماية اللاجئين، مشيرًا إلى غياب الاستراتيجية الوطنية والقيادة الجماعية في الحفاظ على حق العودة.

وأكد عبد العاطي أن الاتفاق غير متفق مع أي قانون أو ميثاق أو قواعد سلوك، مشيرًا لضرورة التواصل مع جميع الهيئات والجهات الدولية لإبلاغها بخطورة الاتفاق.

وقال عبد العاطي: “الاتفاق صنع من وراء ظهر شعبنا ويشكل انتهاكًا لقرار الأمم المتحدة المنشأ لها، وتفردًا من قيادة الأونروا، ما يجعلها عرضة للتدخلات والابتزاز المالي والسياسي”.

وشدد عبد العاطي على ضرورة البحث عن استدامة التمويل، داعيًا الوكالة لإعادة تقييم بنود الاتفاقية التي تشكل خرقًا لمبدأ حياد المنظمات الدولية.

فيما أكد عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، على بطلان الاتفاق، كونه يشكل مخالفة لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال زين الدين: “لدينا 133 دولة مع القضية الفلسطينية لكن لا نعرف كيف نستفيد منها”.

وحث زين الدين على ضرورة تفعيل الدور السياسي والدبلوماسي الفلسطيني وحمل الملف القانوني على الدول العربية والعالمية لدعمه.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *