Connect with us

عربي ودولي

بايدن ينتقد المحكمة العليا الأميركية لرفضها تعطيل قانون يحظر الإجهاض في تكساس

واشنطن- (أ ف ب) – انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس رفض المحكمة العليا الأميركية وقف تنفيذ قانون حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل في ولاية تكساس المحافظة، وقال إنّه “اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدستورية للمرأة”.

وأعلن بايدن في بيان أن قرار المحكمة العليا الذي اتخذ منتصف الليل، “يسبب فوضى غير دستورية” و”يهين دولة القانون”.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة وقف تنفيذ قانون حظر الإجهاض، وذلك بعدما دخل حيز التنفيذ الأربعاء في تكساس.

ولم تصدر المحكمة العليا التي تقدم عدد من المدافعين عن حق الإجهاض بمراجعة إليها أي قرار في شأن دستورية القانون، مكتفية بالتطرق إلى بعض المسائل الإجرائية.

ووافق على القرار خمسة من اصل أعضاء المحكمة التسعة، بينهم ثلاثة كان اختارهم الرئيس السابق دونالد ترامب لمعارضتهم الإجهاض.

وقال الرئيس الأميركي إن “أثر قرار الليلة الماضية سيكون فوريا ويتطلب استجابة فورية”، ودعا إدارته إلى إيجاد “تدابير لضمان وصول النساء في تكساس إلى عمليات اجهاض آمنة وقانونية تماما” ولحماية العيادات والأطباء من دعاوى قضائية محتملة.

وقالت النائبة الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عبر تويتر “وعد الجمهوريون بإسقاط قرار +رو ضدّ وايد+ ونجحوا” في اشارة إلى قرار المحكمة العليا عام 1973 الذي أصبح بموجبه الإجهاض حقًا دستوريًا في الولايات المتحدة.

وبعد نحو نصف قرن من ذلك الحكم، لا يزال الحق في الإجهاض يقسم الولايات المتحدة بشدة. فوفقا لاستطلاع أجرته شبكة “أن بي سي” الأربعاء، رأى 54% من الأميركيين أن الإجهاض يجب أن يكون حقًا قانونيًا، فيما اعتبر 42% أنه يجب أن يكون غير قانوني.

ويعدّ قانون تكساس من أكثر القوانين صرامة التي سُمح بدخولها حيز التنفيذ منذ قرابة نصف قرن.

ووقّع حاكم الولاية غريغ أبوت المنتمي إلى الحزب الجمهوري قانوناً في أيار/مايو حظّر الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا تكون على دراية بأنّها حامل في هذه الفترة.

وحصلت أكثر من 85 في المئة من حالات الإجهاض في تكساس حتّى الآن بُعيد الأسابيع الستة الأولى من الحمل، بحسب منظمات تنظيم الأسرة التي أعربت الأربعاء عن قلقها الشديد.

وأُقرّ حظر مماثل في عدد من الولايات الأخرى، لكنّ قرارات قضائية حالت إلى الآن دون دخول أي منها حيز التنفيذ.

بيد أنّ ولاية تكساس صاغت قانونها بشكل مختلف، فليست السلطات هي المسؤولة عن إنفاذ القانون أمام القضاء الجنائي، بل المواطنون “حصريًا” الذين يُشجّعهم التشريع على تقديم شكاوى مدنية ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *