Connect with us

أقلام وأراء

المسيرة السياسية ماتت … فهل يستيقظ المعنيون؟!!

حديث القدس

قال مصدر مقرب من نفتالي بينيت رئيس وزراء اسرائيل انه لا توجد حالياً ولن توجد مستقبلاً مسيرة سياسية مع الفلسطينيين. وقد جاء هذا الكلام تعليقاً على اللقاء بين الرئيس ابو مازن ووزير ما يسمى بالأمن الاسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة في رام الله. ومما يؤكد هذه المقولة ان غانتس أكد بعد اللقاء انه اتفق مع ابو مازن على تعزيز التنسيق الامني وتقديم قروض مالية للسلطة تقدر بنصف مليار شيكل، وكذلك الاتفاق على جمع شمل نحو 5 آلاف حالة كمرحلة أولى. وبكل التصريحات المتعلقة بهذا اللقاء لم يتم الحديث ولو مرة واحدة عن حلول أو مسيرة سياسية.
وعلى الصعيد الميداني فقد بدأت اسرائيل بإقامة بؤرة استيطانية جنوب غرب جنين بالاضافة طبعاً للاستيطان المتزايد في مختلف انحاء الضفة ولا سيما بالقدس والاغوار، كذلك فإن اقتحامات اليهود المتطرفين للحرم القدسي الشريف مستمرة وبلا توقف وآخرها وليس أخيرها، قيام المتطرف «تومي نيساني» باقتحام الاقصى وصراخه داخل المسجد «جبل الهيكل بأيدينا»، بينما تضع سلطات الاحتلال القيود والعقبات أمام دخول المصلين المسلمين سواء من القدس أو الضفة والداخل الفلسطيني، كما أوقفت بناء مسجد وتسعة منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم وقامت بتوسيع معسكر للجيش وسط مدينة الخليل.
على صعيد التصريحات والخطابات اللفظية، قال ممثل الاتحاد الاوروبي في الحفل الختامي لبرنامج القدس التمويلي: «نحن مستمرون في دعم حل الدولتين وتنفيذ مشاريع في القدس الشرقية» وهم يتجاهلون ما يقوم به الاحتلال من ممارسات تؤدي الى مقتل احتمالات حل الدولتين وتعمل بقوة على تهويد المدينة المقدسة سواء البلدة القديمة أو المحيط الواسع لها.
تصريحات رئيس حكومة اسرائيل وممارسات الاحتلال الواضحة يجب ان توقظ الذين ما يزالون يتحدثون عن حل الدولتين أو العودة الى حدود 1967، وعلى القيادة الفلسطينية ان تواجه هذه المخططات وعدم الاكتفاء أو الركض وراء الاهداف والمطالب الضيقة من خلال الاجتماعات أو الاتصالات لأن الارض يفترسها الاحتلال باستمرار ولولا الوجود الفلسطيني لما تأخروا يوماً واحداً عن ضم كل الضفة واعلانها جزءا من اسرائيل.
هل هناك من يسمع ويستيقظ أم أن «المساعي السياسية» لن تتوقف والاتصالات هي ما يمكن عمله فقط ؟!

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *