Connect with us

فلسطين

مركز “شمس” يعقد دورة تدريبية لطلبة القانون حول التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات

رام الله- “القدس” دوت كوم- عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” دورة تدريبية لطلبة كليات القانون والحقوق في الجامعات حول التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مشروع تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات بدعم من برنامج سواسیة المشترك ل UNDP UNWOMEN واليونيسيف وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل.
ويهدف التدريب إلى تعزيز قدرات المشاركين على فهم أساسيات وإجراءات التحكيم وتطوير قدرتهم على حل النزاعات التجارية والمدنية وفقاً للقانون، والتعرف على التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم، ومنهجية إصداره وأصول صياغته، والمحاكاة الصورية العملية.
وافتتحت التدريب مديرة الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات ميساء حمارشة، مبينة الجهود المبذولة لتطوير واقع التحكيم في فلسطين الأراضي الفلسطينية، والعمل على إرساء الأنظمة الخاصة بتهيئة الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتناولت مهام الإدارة وآليات اعتماد المحكمين وفقاً للأوراق والشهادات العملية والمعززات وفقاً لما نص عليه القانون، مؤكدة على أهمية الوسائل البديلة وأهمية التحكيم في حل النزاعات.
بدوره، تناول المحامي محمد هادية كخبير قانوني يعمل في مجال التحكيم والوساطة، مفهوم الوسائل البديلة وعلاقتها بالنظام القضائي الرسمي والإطار القانوني الناظم لها، وميزاتها وخصائصها، ونموذج كريستوفر مور في إدارة وحل النزاعات ومقارنة عامة بين كل من التحكيم والوساطة والقضاء وعن ميزاتها ومساوئها والخصائص العامة لها، بالإضافة للحديث حول مبادئ الوساطة، أنواعها، مجالاتها، أهدافها، والتحكيم بين الزوجين.
وناقشت المحامية نور عينبوسي التحكيم بمفهومة العام وأهميته وأنواعه والإطار القانوني الناظم له، بالإضافة للحديث حول المحكمة المختصة في حال نشوء أي نزاع أو خلاف بخصوص شرط التحكيم وتطبيقه وطرق الطعن الممكنة في قرار التحكيم.
وتحدث المحامي محمد أبو شهاب في اليوم التدريبي الثاني حول اتفاق التحكيم، وشرط ومشارطة التحكيم، وكتابة اتفاق التحكيم واستقلاله وصياغته، وهيئة التحكيم والشروط الواجب توافرها فيها، وإجراءات التحكيم، وقرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه، والشرط التحكيمي وأسس الصياغة، والتحكيم في المنازعات المالية المرتبطة بالأحوال الشخصية ودوره في تعزيز وصول النساء للعدالة.
من جانبه، عرّف همام ملحم من الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل، بطبيعة العلاقة بين المحكمين ووزارة العدل، وكيفية اختيار المحكمين واعتمادهم لدى الوزارة، والمؤهلات المطلوبة لاعتمادهم، والطرق والأساليب للاختيار، والتعريف بعمل الإدارة، وأهم الفروقات بين المحكم المعتمد لدى الوزارة والمحكم غير المعتمد.
وفي اليوم التدريبي الثالث، تناول الدكتور محمد الأحمد التحكيم الإلكتروني من حيث المفهوم، الماهية، الأهمية، المزايا، والمعيقات، اتفاق التحكيم الإلكتروني (التعريف والخصائص والشروط والصياغة والإجراءات)، حكم التحكيم الإلكتروني من حيث الإعداد، المحتوى، الخصائص، الشروط، صدوره، وتنفيذه، والتحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
وفي نهاية التدريب، أوصى المشاركون بضرورة تكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي حول الوسائل البديلة لحل النزاعات لدى فئات المجتمع المختلفة لأهميتها، والسعي وراء أساليب توعوية متنوعة في نشر الوعي وإيصال المعلومة (تعليمية، أكاديمية، إعلامية، وترفيهية)، وعقد مزيد من اللقاءات والتدريبات المكثفة في مجال التحكيم لطلبة القانون في الجامعات، وضرورة الدفع باتجاه اعتماد مساقات التحكيم كمساقات إجبارية لطلبة القانون والحقوق في الكليات والجامعات، وتثقيف المحكمين وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التخصصية في أحدث القضايا المتعلقة بالتحكيم، بما في ذلك التحكيم الإلكتروني والنزاعات التي تتم في الحيز الرقمي والقواعد النموذجية الدولية للتحكيم في القطاعات المختلفة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *