Connect with us

فلسطين

الدفاع المدني يصدر توضحيا بشأن الحريق في سنجر بالخليل


الخليل – “القدس”دوت كوم – أصدر الدفاع المدني اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا للمواطنين في محافظة الخليل بشأن الحريق الذي اندلع في احد المباني السكنية في منطقة سنجر بين مدينة الخليل ودورا.صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني.
ووفق البيان، تلقت عمليات الدفاع المدني فجر اليوم بالتحديد الساعة 2: 44 ص بلاغا من المواطن (م.ع) ورقمه جوال محفوظ لدى عمليات الدفاع المدني يفيد بوجود حريق داخل مستودع في منطقة سنجر بين مدينة دورا والخليل وفي غضون ستة دقائق وصلت اول مركبة اطفاء من مدينة دورا تبعتها مركبيتين من يطا والظاهرية وصهاريج تزويد للمياه ومن ثم تم الاستعانة بمركبات إطفاء من بلدية الخليل.
وتابع البيان، ونظرا لكون المبنى سكني ويستخدم لتخزين بضائع كهربائية وتحتوي على مواد بلاستيكية ومكدسة في المبنى المكون من خمسة طوابق وتسوية ويخلو من اجراءات السلامة والوقاية المناسبة لهذا النوع من التخزين لم تتمكن الطواقم من الدخول للمبنى سوى من النوافذ والأبواب التي حالات تلك البضائع من وصول الطواقم لداخل المبنى، وقد دفع الدفاع المدني بتعزيزات من مراكز محيطة وبالتعاون مع شركات لديها مركبات إطفاء ومجموعة كبيرة من الاهالي والمتطوعين حتى تمكنوا من اخماد الحريق في الطوابق العلوية وما زالت الطواقم تعمل على إخماد أجزاء من الحريق المتركزة في الطابق الأرضي الذي تقدر مساحته لأكثر من ١٠٠٠ متر مليء بالأجهزة والبضائع التي تعيق التقدم في اخماد الحريق بشكل نهائي .
وأشار الدفاع المدني إلى أن هذا الحادث الذي شكل جدلا واسعا في اوساط المواطنين حول المواد الي تستخدم في الإطفاء، حيث أكد الدفاع المدني أن المواد الرغوية تستخدم لحرائق المواد البترولية على اسطح مستوية وان هذه المواد لا تصلح للمواد الصلبة والمخزنة بشكل عشوائي لان الهدف منها هو عزل الهواء عن مصدر النيران.
وتابع، كما لوحظ في بعض المنشورات والتعليقات العديد من الاراء التي تتجنى على الدفاع المدني وتتهمه بالتقصير دون مراعاة الجهود التي تبذل في كافة المحافظات وفي كافة الظروف الصعبة والتي تستدعي جهودا مضاعفة في عمل الطواقم حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم للمواطنين وممتلكاتهم.
ودعا الدفاع المدني أصحاب المصانع والمستودعات بتوفير اجراءات السلامة والوقاية من أجهزة إنذار واطفاء تلقائي ومخارج طوارئ لانها تحمي الاستثمار ولا تزيد التكلفة وكونها اجراءات قانونية واجبة التطبيق قبل بدء الأشغال.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *