Connect with us

عربي ودولي

واشنطن تنتقد مجدداً الأنشطة النووية الإيرانية

واشنطن- (أ ف ب)- أعربت الولايات المتّحدة يوم الإثنين، عن قلقها إزاء ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخّراً من أنّ إيران تعمل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصّب، مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على آخر تقرير أعدّه أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبر أنّ إيران “ليست لديها أيّ حاجة فعلية لإنتاج اليورانيوم المعدني”.

وفي 2015 أبرمت إيران اتفاقاً مع الدول الكبرى ينصّ على تخفيف العقوبات الغربية والأممية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح ذري وخفض أنشطتها النووية الموضوعة تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

وبالتالي تعهّدت طهران بموجب هذا الاتفاق بعدم إنتاج يورانيوم مخصّب.

لكنّ إيران قالت في وقت سابق من هذا العام إنّها بدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

والإثنين قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “لقد قلنا بوضوح إنّ التصعيد النووي المستمرّ، خارج حدود الاتفاق النووي، يؤتي نتائج عكسية ويتعارض مع عودة إلى احترام متبادل لشروط الاتفاق”.

وشدّد برايس على “وجوب أن توقف إيران تصعيدها النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل أن تنفّذ بالكامل وبحسن نية” الاتفاق الدولي.

وباتت مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني في حكم الملغاة عملياً منذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسبّبت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادّة في الجمهورية الإسلامية.

وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لاحترام التزاماتها والتي تراجعت عن غالبيتها اعتبارا من 2019 ردّاً على الانسحاب الأميركي منه.

وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ومباحثات فيينا متوقفة منذ تولّي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي مهامه في مطلع آب الجاري.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *