Connect with us

عربي ودولي

انتقادات لسياسة لابيد في مواجهة الأزمة مع بولندا

ترجمة خاصة بـ”القدس” دوت كوم- وجه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، انتقادات للخط الذي تبناه وزيرهم يائير لابيد، بشأن قضية الأزمة مع بولندا بعد إقرار الأخيرة “قانون الملكية”، الذي يمنع استعادة الأملاك اليهودية قبل الحرب العالمية الثانية، ما أثار انتقادات في تل أبيب.

واعتبرت تلك المصادر- كما نقلت عنها صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية – أن توجه لابيد خاطئ وسيجلب لإسرائيل ثمن سياسي باهظ وغير ضروري.

وتعد بولندا واحدة من أقوى 5 دول في الاتحاد الأوروبي، وقد هدد أمس، رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي بأنه في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في مهاجمة بلاده بهذه الطريقة فسيكون لذلك تأثير سلبي للغاية على العلاقات الثنائية وفي المحافل الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن موراوسكي يعني أن بلاده ستشرع في اتخاذ قرارات ضد إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وغيرها من المحافل الدولية، ردًا على الخط المعاكس الذي يقوده لابيد.

ورد لابيد نفسه الليلة الماضية، على تصريحات رئيس الوزراء البولندي، قائلاً إن “التأثير السلبي على علاقاتنا بدأ بمجرد أن اختارت بولندا في 2018 البدء بتمرير قوانين تهدف إلى الإضرار بذكرى الهولوكوست والشعب اليهودي”.

ولم يستجب المجتمع الدولي حتى الآن لخط لابيد، ويمتنع الاتحاد الأوروبي، الذي عارض في السابق القوانين الإشكالية التي أقرتها بولندا، عن التعليق على القانون الجديد، حتى الولايات المتحدة التي كان لابيد يأمل أن تتخذ موقفًا صارمًا تجاه بولندا، لم تستجب بعد وتصدر موقفها من المصادقة على القانون، الذي يمنع اليهود من رفع دعاوى عن ممتلكات تخص عائلاتهم.

وكان موقف بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، هو أنه يجب اتخاذ خطوات مدروسة أكثر تجاه وارسو، وليس تفاقم الأزمة بهذه الطريقة المتطرفة، كما نقلت الصحيفة العبرية عن ذات المصادر.

وتشير المصادر إلى أن القانون الذي أقرته بولندا يمثل إشكالية، لكنه يديم الوضع القائم عمليًا في جميع البلدان الأوروبية باستثناء ألمانيا.

وقال دبلوماسي إسرائيلي تعامل مع هذه القضية “لقد اتخذ البولنديون خطوة علنية، وهي سياسة يتخذها الجميع بهدوء”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *