Connect with us

عربي ودولي

الاعتداء على محال تجارية للاجئين سوريين في تركيا بعد شجار دام

انقرة- (أ ف ب) -حطّم عشرات الأتراك الغاضبين سيارات ومحال تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، وفق ما أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس.
واندلع الشغب في وقت متأخر الأربعاء، في أعقاب شجار بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت، بحسب الإعلام المحلي.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، ومن ثم يحطمون سيارات ومحال تجارية.
وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعاء إن “التظاهرات والأحداث التي وقعت في حي ألتنداغ انتهت نتيجة سعة صدر مواطنينا والعمل الشاق لقواتنا الأمنية”.
وأضاف “شعبنا مطالب بعدم إضفاء صدقية على الأخبار الاستفزازية والتعليقات” في إشارة الى الخلاف الذي أدى الى الاضطرابات.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية عن توقيف “اثنين من الرعايا الأجانب” وتوجيه تهمة القتل اليهما على خلفية الخلاف الدامي.
وجاء هذا التوتر في وقت تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك.
وتؤوي تركيا 3,6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله. ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.
وتلقت أنقرة، مقابل انشائها مخيمات للاجئين في جنوب شرق البلاد تؤوي حالياً بالمجمل أكثر من أربعة ملايين شخص، تمويلاً بمليارات الدولارات.
وأثار حزب المعارضة الرئيسي الشهر الماضي جدلا من خلال تعهده بإعادة اللاجئين السوريين إلى “الوطن” في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة عام 2023.
وكشفت منصّة تيت التركية، المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار والتي تحظى بمتابعة واسعة في تركيا، هذا الأسبوع عن العديد من التعليقات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاجئين، يتعلّق العديد منها بالأفغان.
وتحظى المسألة باهتمام متزايد على وقع المكاسب السريعة التي يحققها متمردو حركة طالبان في أفغانستان، ما من شأنه أن يؤدي الى تدفق المهاجرين بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات الأجنبية في نهاية الشهر الحالي.
وتشكل تركياً واحداً من الممرات الرئيسية للمهاجرين الأفغان الباحثين عن مأوى في أوروبا.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *