Connect with us

عربي ودولي

انتخابات قطر تثير سجالا وموجة من التشكيك

الدوحة- (أ ف ب) -تثير أول انتخابات تشريعية في قطر قبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لانعقادها، الجدل حول أحقية الترشيح بينما تستهدفها موجة من التشكيك على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تأجيل انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدًا التي ينص عليها دستور العام 2004، مرارا وبدلًا من ذلك سمى أمير الدولة الثرية الخليجية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعضاءه.
وفي أعقاب نشر قانون الانتخابات في 29 تموز/يوليو، من المتوقع الآن إجراء العملية الانتخابية في تشرين الأول/اكتوبر رغم عدم اختيار تاريخ محدد بعد.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في عام 1930 التصويت والترشح، مما يؤدي إلى استبعاد أفراد العائلات المجنَّسة منذ ذلك العام.
وقد تكون قبيلة آل مرة الكبيرة واحدة من تلك القبائل التي يمكن استبعادها، بحسب الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو.
وقالت بيانكو لوكالة فرانس برس “هذه قضية يواجهها القطريون منذ عقد من الزمن، بينما يقومون بتثقيف مواطنيهم حول الديموقراطية”.
وأشارت إلى سجال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنّه “لا شك في وجود تدخل خارجي قوي لتضخيم المعارضة لأسباب سياسية، لكن لا ينبغي أن نختبئ وراء هؤلاء لتفتيت السخط الموجود” في قطر.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويمكن للمجلس الذي يتألف من 30 عضوا منتخبا و15 يعينهم الأمير، اقتراح التشريعات وإقالة الوزراء والموافقة على الميزانية السنوية، لكن قراراته تخضع لحق النقض من قبل حاكم الدولة الخليجية.
وفي الوقت الحالي يقدّم مجلس الشورى المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.
وتحدّثت بيانكو عن حل وسط محتمل يمكن بموجبه تعيين ممثلي عائلة أو قبيلة يتم استبعادها بموجب قانون الانتخابات.
وبحسب قواعد الحملة الانتخابية، فإنّ الأحزاب السياسية محظورة لأنها “تثير الفتنة” القبلية أو الطائفية.
وأثار قانون الانتخابات سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على تويتر عبر عدة أوسمة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
ويخشى مسؤولون في الإمارة من أن تستغل السعودية والإمارات الانتخابات بعدما اعترضتا على قيام الدوحة بإجرائها.
وتحظر قواعد الانتخابات المرشحين الذين يتلقون دعما ماليا من الخارج، ويواجه هؤلاء خطر السجن لمدة خمس سنوات. ويخضع المرشحون لحد إنفاق خلال حملتهم يبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار).
ويجب أن تكون أعمارهم أكثر من 30 عاما، وليسوا وزراء أو أفرادًا في القوات المسلحة. كما يُمنع أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت.
وستكون انتخابات تشرين الاول/أكتوبر أول انتخابات عامة في قطر علما أنه سبق أن أدلى قطريون بأصواتهم بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات محلية لمجالس بلدية.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *