Connect with us

فلسطين

مركز: 70% من المعتقلين الإداريين جُدد اعتقالهم

غزة – “القدس” دوت كوم – قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 520 أسيرًا، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

وقال رياض الأشقر مدير المركز في تصريح صحفي، إن الاحتلال يهدف من وراء سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، ما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن لدى الاحتلال وخاصة أنه يركز على فئة الناشطين وقادة العمل الوطني والإسلامي ممن يتهمهم بالتحريض.

وأضاف الأشفر أن “محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال أو تجديد لفترات أخرى”.

وأشار الأشقر إلى أن ما يزيد عن 182 أسيرًا إداريًا جدد اعتقالهم الاحتلال مرتين، بينما 110 جدد لهم 3 مرات متتالية، و62 أسيرًا تم التجديد لهم 4 مرات متتالية، و13 جدد لهم 5 مرات، في حين أن هناك 153 أسيرًا يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، وغالبيتهم أسرى سابقين اعتقلوا لفترات مختلفة، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات.

وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامه بدون قيود او محددات، بحيث أصبح سيفًا مشرعًا بوجه الفلسطيني.

وعدّ الاشقر ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري هو حق وظاهرة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة، حيث أصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الأسير بعد اعتقال إداري لشهور حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقي الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانوني، مطالبًا السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل، لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *