Connect with us

عربي ودولي

صدامات بين محتجين والقوى الأمنية اللبنانية قرب البرلمان

بيروت- (أ ف ب)- اندلعت صدامات الأربعاء، قرب مقر مجلس النواب في وسط بيروت بين القوى الأمنية اللبنانية وعشرات المحتجين الغاضبين على هامش تظاهرات لإحياء الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت.

وفي وقت تجمع فيه آلاف اللبنانيين قرب المرفأ المدمر، توجه المئات إلى الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب، الذي انتشرت في محيطه تعزيزات أمنية مكثفة.

وحاول عشرات الشبان اجتياز الحواجز الامنية المؤدية إلى البرلمان من جهات عدة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، لكنها تصدت لهم بالتعزيزات وبقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى بالضرب بالعصي والرصاص المطاطي، وفق مصور لوكالة فرانس برس.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل ثمانية جرحى من وسط بيروت إلى المستشفيات، وإسعاف العشرات في المكان.

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً حذرت فيه من “التعديات المتكررة” على عناصرها، وقالت إنها ستلجأ لما وصفته بـ”الوسائل المشروعة والمتناسبة وفقا للقوانين المرعيّة الإجراء بحق المتظاهرين غير السلميين”.

ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلقت عند الساعة الثالثة والنصف (12,30 بتوقيت غرينتش) تظاهرات ضخمة من نقاط عدة في بيروت باتجاه المرفأ المدمر، استجابة لدعوات أطلقها أهالي ضحايا الانفجار وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة للتظاهر رافعين شعار “العدالة الآن”.

وكانت احزاب ومجموعات معارضة دعت إلى التوجه إلى المرفأ بداية قبل التظاهر في محيط مجلس النواب.
وأحيا اللبنانيون الأربعاء ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 214 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.

وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، ما زال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات والشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

ويطالب أهالي الضحايا والمتظاهرون برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء في قضية الانفجار، الذي نتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *