Connect with us

فلسطين

واشنطن: لا ينبغي طرد العائلات (الفلسطينية) من المنازل التي عاشوا فيها منذ عقود

واشنطن – “القدس” دوت كوم – سعيد عريقات – طالب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الحكومة الإسرائيلية بعدم طرد الفلسطينيين من بيوتهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة في منطقة الشيخ جراح.

وقال برايس الذي كان يرد على سؤال وجهته له “القدس” في مؤتمره الصحفي اليومي في مبنى وزارة الخارجية حول القرار المحكمة الإسرائيلية الذي كان قد صدر للتو بشأن إرجاء تنفيذ حكم إجبار أهالي الشيخ الجراح من بيوتهم، وما إذا كانت الحكومة الأميركية ستتخذ من هذه المناسبة فرصة لمطالبة إسرائيل بإلغاء قرار الطرد المجحف وإبطال الحكم، “كنا سمعنا هذه التقارير (عن قرار المحكمة الإسرائيلية تأجيل التنفيذ) للتو، لكننا نتابع عن كثب التقارير المتعلقة بجلسة استماع الشيخ جراح… لقد أوضحنا هذه النقطة من قبل: لا ينبغي طرد العائلات (الفلسطينية) من المنازل التي عاشوا فيها منذ عقود، لن نخوض في نقاش هذه التقارير الناشئة أو التعليق على مختلف المناقشات القانونية التفصيلية ، لكننا نتابعها عن كثب وسنواصل القيام بذلك”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أرجأت البت بقرار إخلاء الفلسطينيين منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس حتى موعد لم تحدده، وذلك في جلسة عقدت اليوم الاثنين، 2 آب 2021.

وجاء قرار الإرجاء جاء خلال جلسة نظرت في التماسات أفراد 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها منازلها في الحي، وإحلال مستوطنين مكانهم بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت العائلات إنها رفضت عرض المحكمة البقاء في المنازل “كمستأجرين محميين” ودفع إيجار سنوي رمزي في مقابل أن يعترفوا بملكية المستوطنين للعقارات، على ما أكد محمد الكرد أحد المهددين بالطرد.

وطلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات، مشيرًا إلى أن المحكمة “ستنشر القرار لاحقًا” من دون تحديد موعد واضح.

وشدد المحامي سامي إرشيد ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها في جلسة الإثنين، على رفض عرض المحكمة.

وقال “نوافق على اعتبارنا مستأجرين محميين لكن مع الاحتفاظ بحقوقنا (…) سنطلب الاعتراف بحقوق الملكية التي منحتها إيانا الحكومة الأردنية”.

وفي بيان لها، قالت العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد إنها طلبت من المحكمة قبول استشارة قانونية لأخصائية قانونية.

وبحسب البيان “قدم المحامون طلب بقبول استشارة قانونية للدكتورة رونيت ليفين شنور” وهي أستاذة في القانون وباحثة في معهد غازيت غلوب لأبحاث العقارات.

وأضاف البيان أن شنور خلصت إلى أن “الحكومة الأردنية قامت بكل ما يلزم لتسجيل ملكية المنازل قبل نشوب حرب حزيران (1967) ولم يتسن لها اتمام ذلك بسبب الحرب وعلى حكومة إسرائيل احترام تعهدات الحكومة الأردنية”.

وسلّم الأردن وثائق جديدة للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، تثبت أن السلطات الأردنية كانت قد باشرت سنة 1967 نقل ملكية الأراضي والمباني عليها للفلسطينيين.

وبحسب تقارير صحفية، فإن “الوثائق الأردنية التي سلمت للجانب الفلسطيني مؤخرا، وتتعلق بحي الشيخ جراح المهددة عشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها للمحكمة الإسرائيلية العليا، تبين أن السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في يونيو 1967 قطع هذا المسار”.

وحسب جريدة الغد الأردنية ، فإن “الفرق بين هذه الوثائق وتلك التي سلمت سابقا في أبريل الماضي، أن الوثائق السابقة تتحدث عن نوايا، بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس”. .

وتبين الوثائق أنه “في آذار عام 1967، أي قبل 3 أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين”.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن “الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء على الوثائق الأردنية، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *