Connect with us

أقلام وأراء

المطلوب وقفة جادة في وجه تهويد القدس

حديث القدس

وافق يوم امس مرور 41 عاما على اعلان الكنيست الاسرائيلي مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال بعد قرار توحيد شطريها الشرقي والغربي من خلال سلسلة اجراءات وقرارات اتخذتها الحكومات الاحتلالية المتعاقبة وسن القوانين بهذا الشأن.
ومنذ احتلال القدس الشرقية في عدوان عام 1967 ودولة الاحتلال تعمل ليل نهار على تنفيذ اعلان المدينة بشطريها عاصمة لكيانها رغم الرفض الدولي لذلك باستثناء الولايات المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ابان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عام 2017.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا فعلت الدول العربية والاسلامية وكذلك الفصائل الفلسطينية لافشال قرار الكنيست الاسرائيلي بهذا الشأن.
فعلى صعيد الدول العربية والاسلامية كان رد فعلها هو اصدار بيانات الشجب والاستنكار مثلها مثل العديد من دول العالم المناصرة لقضية شعبنا، وكذلك للقرارات الدولية التي رفضت اعلان الكنيست الاحتلالي واعتبرت القدس الشرقية مدينة محتلة.
فاذا كانت الدول العربية والاسلامية هذا موقفها من ضم القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، فلماذا نعتب فقط على المجتمع الدولي الذي تحكمه في غالبيته الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والتي ساهمت مع بقية الدول الاستعمارية في اقامة دولة الاحتلال في قلب العالم العربي للحفاظ على مصالحها في المنطقة ولمنع وحدة العالم العربي الذي قامت بتقسيمه وتسعى الآن على تقسيم المقسم للحيلولة دون ايجاد جسم عربي واحد، لأن الوحدة العربية هي طريق التحرر والاستقلال وعدم التبعية للدول الغربية.
اما على صعيد الفصائل الفلسطينية كافة، فانها ترى يوميا ما تقوم به دولة الاحتلال من اجراءات بحق المدينة على ارض الواقع لتطبيق اعلان الكنيست وتزوير تاريخها العربي – الاسلامي وتكتفي فقط باصدار بيانات الشجب والاستنكار وفي احسن الاحوال تقديم بعض الدعم من اجل صمود الاهالي ولكن هذا الدعم دون الحد الادنى اللازم والواجب لمواجهة اجراءات الاحتلال في المدينة، والتي هي مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
ان المطلوب وقفة جادة بشأن القدس من قبل الجميع لأن المدينة في خطر داهم، وان دولة الاحتلال ماضية في تهويدها واسرلتها وانها لا تعير اي اهتمام للقرارات الدولية بشأن المدينة والقضية الفلسطينية عامة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *