Connect with us

فلسطين

الرويضي: إسرائيل تريد حسم معركة السيادة على “الأقصى” بتثبيت تقسيمه

القدس- قال المستشار في ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي إن الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك التي حدثت خلال اليومين الماضيين، أرادت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منها حسم معركة السيادة على المسجد، والإعلان أنها صاحبة السيادة والقرار الوحيد فيه.

وأشار الرويضي، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بينت الذي أعطى الضوء الأخضر للمستوطنين المقتحمين لأداء الصلوات التلمودية في ساحات المسجد، في تطور خطير لم يشهده الأقصى منذ احتلاله عام 1967.

وقال: أخبرنا كافة الأطراف الدولية التي لها تمثيل دبلوماسي في القدس بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الحق التاريخي والقانوني للمسلمين في المسجد الأقصى، ونقلنا لهم بشكل واضح مخاطر ما تقوم به حكومة الاحتلال من إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة، والتي لن تقف حدودها عند الأراضي الفلسطينية، وإنما ستمتد إلى العالم أجمع بالنظر لقيمة المسجد الأقصى المبارك الدينية في عقيدة المسلمين.

وأكد أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونما حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد، ومسؤولية إدارة الحرم هي للأوقاف الإسلامية الأردنية، باعتبار الأردن صاحب الوصاية، والإدارة تشمل الأمور الدينية والتعمير والأمن والحراسة، وبالتالي تواجد أجهزة الاحتلال وشرطته يتعارض مع الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.

وأضاف الرويضي أن رئيس حكومة الاحتلال يحاول تسويق تصريحات مخادعة، بعد أن أصدر بيانا أمس بـ”حرية العبادة في الأقصى”، ومن ثم يقول أنه مع الحفاظ على الوضع القائم، وقال: “ما يعنينا هو أن رئيس حكومة الاحتلال عملياً سمح بالاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية واعتقل واعتدى على المصلين المسلمين، واعتقل أكثر من 23 مصليا، بما فيهم موظفون من الأوقاف الإسلامية، وبالتالي حالة خداع الرأي العام لن تمر علينا، ونقلنا موقفنا بشكل واضح بهذا الخصوص”.

وثمن الرويضي وقفة المقدسيين ورباطهم في الأقصى والأحياء المجاورة له في سلوان والشيخ جراح المهدد أهلها بالتهجير القسري لتسهيل تنفيذ المخططات الإسرائيلية في البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وطالب العرب والمسلمين بتنفيذ القرارات التي صدرت عن القمم العربية والإسلامية المختلفة المتعلقة بالقدس.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *