Connect with us

عربي ودولي

أثيوبيا تعلن نجاح المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة

أديس أبابا- (أ ف ب)- أعلنت أثيوبيا، الإثنين، أنها حقّقت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق والذي يثير نزاعات مع دولتي المصب مصر والسودان.

وكان مسؤول أفاد وكالة فرانس برس بأن “عملية الملء الأولى تمّت العام الماضي. الثانية تمّت اليوم. لذا سيتم الإعلان اليوم (الإثنين) أو غداً (الثلاثاء) عن عملية الملء الثانية”، مضيفاً أن السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة.

وأكد وزير المياه والري والطاقة المهندس سيليشي بيقيلي هذه المعلومات، علماً أن مسؤولين كانوا قد توقّعوا استكمال المرحلة الثانية في آب.

وأعلن سيليشي أنه “تم الانتهاء من السنة الثانية لعملية الملء الثاني لسد النهضة”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، موضحا أن التعبئة الثانية لسد النهضة تمّت بنجاح “بفضل الأمطار الغزيرة التي تهطل في البلاد”، ومضيفا أن المياه تتدفق الآن على قمة السد.

ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في العام 2011.

وترى كل من السودان ومصر أنه يمثّل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.

وأخفقت محادثات رعاها الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وعملياته، فيما طالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزّانه الضخم إلى حين التوصل إلى اتفاق.

لكن المسؤولين الأثيوبيين شددوا على أن ملء خزان السد هو أمر طبيعي خلال مراحل البناء ولا يمكن وقفه.

واجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر لمناقشة المشروع، رغم أن إثيوبيا وصفت الجلسة لاحقا بأنها تشتيت “غير مفيد” عن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وتقول مصر إن حقّها التاريخي بمياه النيل يعود للعام 1929 حين وقّعت الحكومة البريطانية، بصفتها القوة الاستعمارية، بالنيابة عن دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) مع الحكومة المصرية اتفاقية تقاسم مياه النيل التي منحت القاهرة حق الاعتراض (الفيتو) في حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

وفي العام 1959 تم توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل في القاهرة مكمّلة للاتفاقية السابقة حدّدت حصّة مصر من هذه المياه بـ66 بالمئة، وحصة السودان بـ22 بالمئة.

لكن إثيوبيا لم توقّع على أي من هاتين الاتفاقيتين وهي لا تعترف بهما.

وفي العام 2010 وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، “اتفاقية التعاون الإطاري” التي تتيح بناء مشاريع على النهر من دون موافقة القاهرة.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.

وبدأ ملء الخزان العام الماضي فيما أعلنت إثيوبيا في تموز 2020 أنها حققت هدفها المتمثّل بملء 4,9 مليارات متر مكعّب.

وكان الهدف بأن يضيف موسم الأمطار العام الحالي 13,5 مليار متر مكعّب، علماً أن خزان السد قادر على استيعاب 74 مليار متر مكعّب.

وبات هناك ما يكفي من الماء الآن لتثبيت أول محرّكين وتشغيلهما، ما من شأنه أن يسمح للمشروع ببدء إنتاج الطاقة لأول مرة.

والإثنين، قال سيليشي: “ستمكن التعبئة الثانية للسد من توليد الطاقة الكهربائية من توربينين قريبا”، وفق الوكالة الأثيوبية.

وتابع: “ستبذل الأمة الجهود اللازمة لتوليد الطاقة باستخدام توربينين، وسنكون قادرين على إدراك ذلك في الأشهر المقبلة”.

وتقدّر كلفة بناء سد النهضة بـ4,2 مليارات دولار، وهو معد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تتخطى خمسة آلاف ميغاوات.

وكانت أثيوبيا تعتزم توليد 6500 ميغاوات من السد، لكنّها عادت وخفّضت كمية الطاقة التي تعتزم توليدها.

وقال الباحث أديسو لاشيتيو في معهد بروكينغز في واشنطن إن التوربينين يمكن أن يولّدا 750 ميغاوات، ما من شأنه أن يزيد الإنتاج المحلي بنسبة 20 بالمئة.

وشدد على أن هذه النسبة كبيرة لاقتصاد يواجه انقطاعات كثيرة على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي، وأحيانا تقنيناً كهربائياً.

لكن الإنجاز ستكون له “تداعيات سياسية” في بلد يمر بمرحلة “بالغة الصعوبة” بحسب أديسو، خصوصا بسبب النزاع المسلّح المستمر منذ ثمانية أشهر في منطقة تيغراي.

وقال الباحث إن السد بات “رمزا ًوطنياً وموحداً. إنه من الأمور القليلة التي تجمع الفئات الشعبية من مختلف الأطياف” في أثيوبيا.

وتابع: “بالتأكيد ستحاول الحكومة استغلال الملء الثاني للسد سياسياً”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *