Connect with us

فلسطين

الخارجية تُطالب بـ “صحوة ضمير دولية” لوقف ما يتعرض له الأسير الحلبي

رام الله – “القدس” دوت كوم – قالت وزارة الخارجية في بيان الأحد، إن ما يتعرض له المهندس والعامل الانساني الفلسطيني محمد الحلبي بمثابة “جريمة بشعة وغير مسبوقة في التاريخ ترتكبها دولة الاحتلال بأجهزتها الأمنية ومنظومتها القضائية”.

وأضافت أن ما يحدث “جريمة مُركبة تثبت أن ما تسمى منظومة القضاء في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتثبت التواطؤ بين النيابة الاسرائيلية والقضاة وبتحايل مكشوف على جميع القوانين بما فيها القوانين الدولية”.

وطيلة خمس سنوات هي مدة اعتقال محمد الحلبي لدى الاحتلال تم عرضه على المحاكم الإسرائيلية 163 مرة.

وتقول الخارجية إنه ورغم ذلك، فشلت دولة الاحتلال وبالرغم من الضغوط وعمليات الابتزاز في تلفيق وتثبيت أي تهمة للمواطن الحلبي، علمًا بأن الأساليب المتبعة في جلسات المحاكمة مليئة بأشكال مختلفة من الضغوط والعراقيل أمام محامي الدفاع وسط سلبية واضحة وانحياز من القضاة اللذين يتعمدون تسييس هذه القضية، لذلك فإن جميع جلسات المحاكمة مغلقة بعيدة عن الإعلام حتى لا تنكشف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية الحلبي، في محاولة فاشلة لإدانته أو الزامه بأي اعتراف بهدف شيطنة العمل الانساني.

وكانت الخارجية الأسترالية ومؤسسة الرؤية العالمية كذبت الرواية الاسرائيلية في أكثر من مناسبة، بالإضافة الى عديد من الرسائل والمطالبات والمناشدات من برلمانيين استراليين وجهات دولية أخرى طالبت الحكومة الاسرائيلية بالإفراج الفوري عنه.

وأشار البيان إلى أن الخارجية تابعت قضية المواطن محمد الحلبي مع الجهات الدولية كافة، كان آخرها طرح قضيته على جلسة مجلس حقوق الانسان التي عقدت مؤخرًا في جنيف لمناقشة تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان السيد “لينك”.

وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية اتجاه ما يتعرض له محمد الحلبي والجريمة التي ترتكب بحقه على سمع وبصر العالم.

وتساءلت الورزارة: هل يسكت المجتمع الدولي لأن الضحية فلسطيني من غزة؟ أم أنه لا يريد انتقاد اسرائيل على هذه الجريمة خوفًا من الاتهامات؟ أم أن خوف الدول وتجنبها إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال هو الذي يشجع اسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والاستفراد بالمواطن الحلبي.

وأكدت الوزارة أن من واجب المجتمع الدولي أن يُخضع اسرائيل للمساءلة والمحاسبة ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، فالقانون يجب أن يُطبق ويسري على الجميع دون استثناء، ودون ذلك يعني ازدواجية مقيتة في تعامل المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة مع الجرائم ضد الانسانية خوفاً من اتهام الدول “باللاسامية”.

وختمت الخارجية بيانها بالقول إن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن هذا التخاذل والتقاعس الدولي، والحلبي هو المثال الأكبر والأوضح على ذلك، على هذا العقم، الضعف والارتهان الذي يمثله المجتمع الدولي حيال جرائم إسرائيل كقوة احتلال. المطلوب صحوة، ويقظة دولية في تحمل المسؤولية مع ترددنا في الرهان على هذا الجانب نتيجةً للتجارب السابقة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *