Connect with us

فلسطين

إسقاط مشاريع قوانين في الكنيست تتعلق بالفلسطينيين وجرائم القتل بالداخل

ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – أسقط غالبية من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، مشاريع لقوانين وقرارات تتعلق بقضايا تخص فلسطينيين وكذلك جرائم القتل التي يشهدها الداخل الفلسطيني.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن غالبية أعضاء الائتلاف الحكومي وبمشاركة من أعضاء المعارضة ومنهم القائمة المشتركة تم إسقاط مشروع قانون يقضي بسحب “حقوق الجنسية والإقامة” ممن يحملون الهوية الإسرائيلية وتم إدانتهم بما وصف بهجمات “إرهابية”.

وتقدم آفي ديختر من حزب الليكود بمشروع القانون بدعم من أعضاء كنيست من أحزاب يمينية أخرى، ودعم أعضاء من الائتلاف عن أحزاب يمينا وأمل جديد.

واتهم أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، الائتلاف الحكومي بأنه يعمل وفق ما يمليه عليه الحزب الإسلامي، في إشارة للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس.

ولم يخيب منصور عباس وأعضاء حزبه آمال الائتلاف الحكومي بعدما رفض تمرير اقتراحًا تقدمت به القائمة العربية المشتركة، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إخفاقات الشرطة الإسرائيلية بوقف جرائم القتل في المجتمع العربي وملاحقة المنظمات الإجرامية المسؤولة عن ذلك.

وصوت حزب الليكود لأول مرة لصالح مشروع القرار الذي قدمه أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، إلا أنه سقط بأغلبية 57 عضوًا رفضوا تمريره، مقابل موافقة 54.

وقال عودة بداية حديثه في الكنيست، إنه منذ مطلع العام الجاري قتل 61 عربيًا بالداخل تركوا وراهم 207 من الأطفال الأيتام، مشيرًا لآخر جريمة وقعت مساء أمس ضد بكر الناطور في قلنسوة الذي ترك خلف 8 أطفال أيتام، وتعرض 3 من أشقائه في الأشهر الثلاثة الماضية لإطلاق نار دون معرفة من يقف خلف تلك الأحداث.

وأشار عودة إلى أنه في عام 2020، قتل 113 آخرين وفقط 20 بالمائة تم فك رموز الجرائم المرتكبة، وهي أدنى نسبة في العالم كله، قائلًا “هذا يحصل فقط في إسرائيل عندما يكون القتلى من العرب .. دائمًا هناك قتيل لكن لا يوجد قاتل”.

ولفت عودة إلى ما جاء تقرير إعلامي عبري منذ أسابيع قليلة عن أن رؤساء المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي يحصلون على حصانة من الشرطة لأنهم يعملون لصالح جهاز الشاباك.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *