Connect with us

أقلام وأراء

حتى لا تكون الاستثمارات بمئات ملايين الدولارات في مهب الرياح ..!

بقلم : طوني خشرم

كيف لنا حماية السياحة الداخلية ونظام تأجير الفلل وحماية المستثمر الفلسطيني في في مدينة أريحا وبوابة أريحا والعوجا وعين الديوك والنويعمة وعين السلطان وغيرهم …

يوجد في أريحا أكثر من أربعمائة فيلا تُؤجر بأقل تعديل 170 يوماً في السنة وبسعر 450 دولار لليلة الواحدة – العائد الاجمالي لجميع هذه الفيلل يفوق الـ 30 مليون دولار سنويا.

عندما تقع بعض الأخطاء القاتلة مثل اكتشاف وضع كاميرات التصوير المنصوبة في أماكن حساسة كما قيل .. وحتى لا نسهم في ضرب اقتصاد أقدم مدينة في العالم من حيث ندري او لا ندري .. يجب اتخاذ اقسى العقوبات بمن تثبت عليه التهمة التي تشكل طعنة قاتلة في ظهر السياحة الداخلية التي طالما نادينا بضرورة تطويرها وتسهيل وتذليل كافة العقبات أمامها، بل وتقديم الإغراءات والحوافز لزيادتها كونها متنفس مهم في ظل غياب السياحة الوافدة نتيجة اجراءات كورونا، وثم كيف السبيل إلى الحد من ظاهرة الغرق في البرك للأطفال والفتيان وغياب ادنى معايير الأمن والأمان.

أن نحافظ على السياحة الداخلية التي نريدها ونسعى إليها جميعا هناك ممر إجباري بضرورة اصدار وتطبيق قوانين مفصله تحكم عقود الايجار واستعمال البرك والمسموح والممنوع فيها مع الانتباه لقضية الحجوزات من مواطني الداخل والاهتمام بها حيث أن نظام الفيلل بكل ما فيه من سلبيات هو نظام مناسب وممتاز لمدينة مثل اريحا. لا نريد دولة شرطة تحمي هذا او ذاك وتغض النظر عن هذا أو ذاك وإنما كل من يرتكب مخالفة يعاقب حسب القانون سواء من فلسطين او من اهلنا من الداخل.

نطالب بقانون عادل يحكم وينفذ بحق الجميع دون أي تمييز او محاباة، اين مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب هذه التجاوزات والخروقات وأين وزارة الصحة، واين وزارة السياحة، واين وزارة الحكم المحلي وبلدية اريحا ..؟
أين الصحافة المحلية والصحفيين لتوضيح الحقائق والتحذير من ضرب الاقتصاد الوطني بأيدينا بحيث نكون كمن يطلق النار على قدميه.

من جهة اخرى فالجهات الرسمية وعلى مدار السنوات الاخيره تعلم الحجم الكبير من المستثمرين الذين استثمروا اموالهم في منطقة اريحا ولم تفعل او تسيطر على الأمور بالشكل المطلوب، فلا كهرباء ولا مياه ولا مجاري ولا بنية تحتية.. .لقد بلغ السيل الزبى ..

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *